مقررات فصل های هشت گانه کتاب حدود قانون مجازات اسلامی نشانگر این مطلب است که قانون گذار به علل مختلفی که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد، در تدوین موارد زیادی از این مقررات با موفقیت روبرو نبوده است و این عدم موفقیت قانون گذار، در مواردی ناشی از عدم انطباق کافی برخی از مواد قانونی با موازین فقهی، عدم موفقیت مقنن در ارائه تعاریفی جامع و مانع در مقام تعریف برخی از حدود، حذف بدون دلیل برخی از موارد قانونی لازم سابق، عدم تبعیت از قول مشهور فقها در تدوین برخی از مواد قانونی و علل مختلف دیگری است که سعی نگارنده بر آن بوده است تا در این پایان نامه ضمن ارائه مصادیق این نارسائی ها، به بیان تحول یا عدم تحول آن ها در قانون جدید مجازات اسلامی بپردازد. تبیین این نارسائی ها و تحولات کیفی و کمی در قانون جدید مجازات اسلامی و در قالب دو بخش بوده که به نحو ذیل ارائه می گردد: در بخش یکم به تحولات کیفی در قلمروی جرایم جنسی می پردازیم، که این فصل خود شامل چهار مبحث می باشد که در مبحث اول آن به قواعد عمومی مشترک حاکم بر جرائم حدی ، در مبحث دوم به جرم زنا و در مبحث سوم به جرم لواط و ملحقات آن و در مبحث چهارم به جرم قوادی خواهیم پرداخت و در فصل دوم نیز به بررسی این تحولات در قلمرو جرایم قذف، مصرف مسکر، سرقت و محاربه و در بخش دوم نیز تحولات کمی مورد بررسی قرار گرفته است . در تمامی این فصول برای تبیین تحولات کیفی وکمی قانون جدید مجازات اسلامی، در ابتدا نارسایی های کتاب حدود از ق.م.ا و سپس اصلاح یا عدم اصلاح این موارد را در آن مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اندیشه فردی کردن در کشور ما دارای قدمتی طولانی است و ابتدای نضج و پیدایش آن را به دوران هخامنشیان مربوط می دانند، بدیهی است دامنه استفاده و جایگاه این اصل در زمان حاضر به هیچ روی با نحوه بکارگیری در زمان های قدیم قابل قیاس نیست چرا که اولا تصمیم گیری در این خصوص در دوره های تاریخی گذشته نه بموجب قانون بلکه براساس اراده و خواست حاکم بوده و بنوعی جنبه قضائی-سیاسی بخود می گرفته و ثانیاً در عمل شامل طیف قابل توجهی از جانشین های مجازات یا مجازاتهای جانشین نبوده بلکه به تعداد اندکی از تدابیر خاص همچون عفو و غیره محدود بوده است. از لحاظ سیر قانونگذاری در ایران، باید گفت که آخرین مرحله ای که اصل فردی کردن در آن متبلور شده است، قانون مجازات اسلامی 1392 است که نشانگر سیاست جنایی اتخاذ شده از سوی قانونگذار در این خصوص می باشد. بر همین اساس، پایان نامه در دو بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش نخست، کلیات و مبانی نظری و عملی اصل فردی کردن تقنینی مجازات مورد بحث قرار گرفته است و در بخش دوم، اصل فردی کردن مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392 و مقایسه آن با قانون مجازات اسلامی 1370 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامی جدید شاهد تغییرات بسیار زیادی در خصوص اصل فردی کردن می باشیم که به طور کلی عبارتند از: بکارگیری سوابق متهم در اعمال کیفیات مخففه، افزایش اختیارات قاضی برای اعمال تخفیف، تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی، پیش بینی تدابیر جایگزین مجازات، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و مرور زمان مجازات و مواردی دیگر که تماماً در جهت رعایت هرچه بیش تر اصل فردی کردن مجازات ها می باشد.