تعهدات نقدی تعهداتی هستند که موضوع آن وجه نقد یا وجه رایج است. این دسته از تعهدات وضع خاصی دارند ودارای احکام ویژه ای هستند و قانونگذار ما در مورد آن مقررات نسبتاً مستقیمی وضع کرده است مانند؛ « مواد 227ق.م. وماده522آ.د.م.» خسارات تأخیر تادیه وجه نقد سالیان متمادی یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات حقوقی پس از انقلاب است در این دوران در خصوص مشروعیت و اعتبار این نهاد ارزشمند، اختلاف نظر ومناقشه بسیار است چنانچه خواهیم دیده عده ای اصل خسارت تأخیر تأدیه را مازاد و حرام توصیف کرده اند و برخی این مازاد را ناظر به منافعی می دانند که در صورت اجرای به موقع تعهد، عرف ایجاد آن را در دارایی متعهد له مسلم می داند. در نظر این گروه عدم النفع مسلم ضرر قابل مطالبه تلقی می شود. به زعم این عده خسارت دیرکرد باید با نرخ بهره بانکی که مبین حداقل مسلمی از نفع قابل تحصیل است هماهنگ باشد. در مقابل این گروه، برخی دیگر عدم النفع را مطلقاً ضرر نمی دانند و خسارت دیر کرد بر مبنای نرخ بهره را نمی پذیرند. و سرانجام عده ای موضوع خسارت دیر کرد را جبران کاهش ارزش پول که بر اثر تأخیر متعهد حاصل شده است قلمداد کرده و از این رو نرخ تورم را به جای نرخ بهره پیشنهاد می کنند و تنها دریافت مبلغی را نامشروع می دانند که مازاد بر نرخ تورم باشد! به نظر نگارنده آنچه در آثار سایر نویسندگان در این خصوص به چشم می خورد با ماهیت خسارت دیرکرد انطباق ندراد. این اندیشمندان در درک ماهیت خسارت یاد شده دچار لغزش شده و آن را در هر زمان با یکی از نهادهای حقوقی مانند وجه التزام، ربا هم ردیف دانسته. و بر اساس نظر خود، حکم قضیه را نیز از حیث ممنوع یا مجاز بودن دریافت آن مبلغ تعیین کرده اند.