در رسیدگی های کیفری، گاه برای دو یا چند مرجع قضاوتی، به دلیل نوع جرم یا مجازات، میزان آن و یا شخصیت مرتکب، به صورت همزمان صلاحیت ایجاد می شود. چنین حالتی را تعارض صلاحیت کیفری گویند. یعنی تداخل در صلاحیت، به نحوی که مرجع قضاوتی باید قبل از شروع به رسیدگی تعارض را حل کند که پرداختن به این مسئله موضوع پژوهش حاضر با عنوان «بررسی تعارض صلاحیت کیفری در حقوق ایران با نگاهی به لایحه جدید آیین دادرسی کیفری» می باشد. مطالعه این موضوع نیازمند آشنایی کلی با مفاهیمی چون صلاحیت، پیشینه، تعارض و اختلاف در صلاحیت و نیز اصول حاکم بر آن می باشد که بخش اول را به خود اختصاص داده است. در بخش دوم انواع صلاحیت ها از جمله صلاحیت ذاتی، محلی، شخصی و نسبی مورد مطالعه قرار گرفت تا در نهایت ضمن بخش سوم پیرامون تعارض و اختلاف در صلاحیت و شیوه های حل آن سخن به میان آمد و با استفاده از قواعد حل تعارض ادله هم چون؛ «ترجیح»، «جمع عرفی»، «تخییر»، «تساقط»، «تخصیص» و «تخصص» در اصول فقه و انطباق آنها با تعارض صلاحیت دادگاه های کیفری، سعی شد تعارض های موجود میان انواع مراجع قضاوتی حل شود. در نتیجه مشخص شد که به کمک اصول فقه و قواعد مربوط به حل تعارض ادله می توان تعارض صلاحیت دادگاه ها را حل نمود. به این نحو که روش تخییر مناسب با قواعد صلاحیت نمی باشد، چرا که تعیین دادگاه صالح در اختیار دادگاه قرار می گیرد. حال آنکه دادگاه باید مرجع صلاحیت دار مورد نظر مقنن را تعیین کند. روش تساقط نیز مناسب با قواعد صلاحیت نمی باشد، چرا که دادگاه ناگزیر به رسیدگی می باشد و ساقط کردن صلاحیت دادگاه های متعارض مساوی با عدم پذیرش صلاحیت دادگاه ها خواهد بود. روش ترجیح با قواعد مربوط به صلاحیت بیشترین سازگاری را دارد و مرجع قضاوتی می تواند به استناد یک سری از مرجحات مانند آراء وحدت رویه یا فلسفه تشکیل دادگاه صلاحیت یکی از دادگاه های مورد نظر مقنن را تعیین کند. روش های دیگر حل تعارض مانند «جمع عرفی» و «تخصیص» نیز جهت حل تعارض صلاحیت کاربرد دارد.