در چند دهه ی گذشته با بروز تجارت الکترونیکی، فعالیت های اقتصادی مشکوکی نیز در قالب شرکت های هرمی بوجود آمد که موجب وارد آمدن آسیب های جبران ناپذیر اقتصادی؛ نظیر: ایجاد توازن تجاری «منفی» به دلیل خروج ارز از کشور، از بین رفتن سرمایه گذاری و ایجاد مشکلات اجتماعی، بازماندن از فعالیت های سالم و به انحراف کشیده شدن انرژی افراد جامعه و تضعیف روابط اخلاقی و از بین رفتن اعتماد مردم به تجارت الکترونیک و... می باشد. تحقیق حاضر با موضوع«بررسی فقهی - اقتصادی شرکت های هرمی» سعی دارد به این سوال که موضع اسلام در خصوص فعالیت شرکت های هرمی چیست؟ و چرا؟ پاسخ گوید. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی دیدگاه های علماء علم اقتصاد و فقهاء امامیه را مورد بررسی قرار داده و با توجه به اینکه قراردادهای هرمی از مصادیق اکل مال به باطل و نوعی معامله غرری محسوب می شوند، مورد نهی صریح فقها قرار گرفته؛ همچنین قواعد فقهی مانند قاعده نفی غرر، اکل مال به باطل، تدلیس و... دلالت بر عدم مشروعیت طرح های هرمی دارد. علاوه بر اینکه بر اساس جامعه آماری مورد بررسی از 120 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفینشان می دهد متغیر شرکت های هرمی بر روی اقتصاد کشور تأثیر معناداری دارد و جهت منفی به آن می دهد. نتیجه آنکه از نظر فقهی اقتصادی،شرکت های هرمی، مشروع نیستند.