حقوق مسئولیت مدنی با ظهور بیمه دچار تحولات عدیده‏ای شده است که از جمله می‏توان‏ به افول نظریه تقصیر، حذف برخی‏ از عناصر مسئولیت مدنی، اقبال و تشویق قضات به‏ صدور حکم به مبالغ بالای خسارت، تفسیر صددرصد قانون به سود زیان‏دیدگان، افزایش‏ دعاوی نو ظهور تحت عنوان ‏«دعوی مستقیم زیان دیده‏ علیه بیمه‏گر مسئولیت‏» اشاره کرد که در حقوق ایران مورد عنایت رویه قضایی قرار ندارد. از آثار مهم دیگر می‏توان به وجود و حیات ‏«طرح‏های تکمیلی‏ پوشش مسئولیت مدنی‏» اشاره داشت که در کنار نهاد بیمه مسئولیت مدنی، وظیفه جبران خسارت‏ زیان‏دیدگان را دارد. در اهمیت این طرحها و صندوقهای ذخیره‏ برای جبران خسارت اشخاص همین بس که گفته‏ شود اگر حقوق مسئولیت مدنی بدون بیمه، حیات‏ نخواهد داشت، بیمه مسئولیت مدنی نیز بدون این‏ طرح‏ها قادر به ایفای وظیفه خود نخواهد بود. در مواردی که اجرای اصول بیمه برای جبران خسارت‏ اشخاص به دشواری می‏گراید، احساس عمومی بر این است که زیان به نحوی دیگر جبران شود و همین امر ضرورت توسل به طرحهای تکمیلی بیمه‏ اجباری مسئولین مدنی را آشکار می‏کند. صندوق تامین جبران خسارت یکی از همین صندوق ها است. به موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری‏ مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری‏ زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب‏ 26/9/1347 «برای جبران زیانهای بدنی وارد به‏ اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرار داد بیمه، تعلیق قرارداد بیمه، تعلیق‏ تامین بیمه‏گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن‏ مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‏گر، قابل‏ پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران‏ خسارت‏های خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلی به نام‏ صندوق تامین خسارت‏های بدنی تاسیس می‏شود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران اداره خواهد شد.» اداره این صندوق فعلا به موجب بند 6 ماده‏ 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‏گری‏ مصوب 1350 به بیمه مرکزی ایران واگذار شده است. قانون مورد اشاره از قلمروی عام برخوردار است و «تمام فلسفه وجودی صندوق تامین‏ خسارت‏های بدنی در همین نکته خلاصه می‏شود که عامیت قانون به هم نخورد و جز همان کسانی‏ که خود قانون خواسته است به هر علت از این چتر حمایتی استفاده نکنند (مثلا متصرفین غیر قانونی‏ وسایل نقلیه موتوری یا رانندگان فاقد گواهینامه‏ رانندگی) از مزایای آن استفاده نمایند» زیرا جامعه نمی‏تواند نسبت به حقوق زیان‏دیدگان‏ بی‏تفاوت بماند و صندوق در موارد نیاز، به صرف‏ اثبات ورود صدمه باید به جبران خسارت آنها اقدام کند. در این تحقیق، قلمرو و موارد تعهد صندوق و ماهیت تهعد صندوق در این موارد بررسی می شود. مبحث اول: قلمرو تعهد صندوق برای پرداخت توسط صندوق تامین، باید خسارت ببار آید و برای این خسارت نیز مسئولی باشد. به عبارت دیگر، صندوق تامین خسارت بدنی در مواردی خاص، مسئول پرداخت خسارت می باشد. همانطور که گفتیم مسئولیت در لغت به معنای پرسش و سوال واقع شدن است و غالباً به معنای تفکیک وظیفه و آن چه که انسان عهده دار و مسئول آن است می باشد.1در اصطلاح به معنای تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر از دیگری که وی به او وارد آورد خواه این ضرر ناشی از فعل خود او باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد. در فقه و حقوق اسلامی به جای واژه مسئولیت، لفظ «ضمان» در همین معنا به کار می رود و اعم از مسئولیت مدنی و کیفری است.2 قدیمی ترین بنیان مسئولیت مدنی قاعده لاضرر است که این قاعده از حدیث نبوی لا ضرر ولاضرار فی الاسلام گرفته شده است. حمایت از زیان دیده، مطلق نیست و نمی توان بار هر قسم خسارت ناشی از حوادث رانندگی را به صندوق منتقل نمود. زیان دیده در صورتی می تواند ادعای خسارت کند که بتواند مسئولیت شخص دیگری (دارنده یا هرکس که حادثه به او منتسب است) را ثابت کند. به عبارت دیگر، باید اصل مسئولیت و انتساب خسارت محرز گردد و زیان دیده، خود، عامل زیان نباشد زیرا هیچ کس نمی تواند خسارت خود خواسته را از صندوق دریافت دارد.3 در صورت دخالت چند عامل نیز، صندوق تنها در حدودی که حادثه رانندگی و مسئول آن، در تحقق خسارت دخالت دارند، پرداخت می کند. فرض شود در یک حادثه رانندگی، زیان دیده به همراه راننده وسیله نقلیه مقابل، هر دو، مرتکب تخلف شده و حادثه به هر دو نفر منتسب است. در این حالت، براساس قواعد مسئولیت مدنی، بخشی از خسارت عهده زیان دیده خواهد بود و تنها نسبت به باقی مانده، می تواند به صندوق رجوع کند. به همین ترتیب اگر حادثه رانندگی به علت اهمال راننده، نقص تولید در چرخ های اتومبیل و نگذاشتن علایم هشداردهنده باشد، خسارت تقسیم می شود و آن بخش از خسارت که به مسئول حادثه (راننده) برمی گردد، از سوی صندوق پرداخت خواهد شد نه اینکه سهم دیگران را هم صندوق تقبل نماید. شرط احراز مسئولیت هر چند بدیهی به نظر می رسد اما عبارت «فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه» نیز به آن اشاره دارد. گفتار اول : مفهوم خسارت بدنی یکی از مسایل مهم امروز جامعه اسلامی، جبران خسارت و ضرر بدنی است. مراد از ضرر بدنی، هر گونه آسیب و صدمه ای است که بر تمامیت جسمی و بدنی شخص وارد شود، همانگونه که بعضی از صاحب نظران ضرر را به مطلق کاستی در نفس یا عضو یا عرض و آبرو یا مال تعریف کرده اند.4 بررسی جبران ضرر بدنی در فقه اسلامی از چند جهت حائز اهمیت است: نخست اینکه در حقوق غیر اسلامی، نهادی به نام دیه وجود ندارد و در صورت ورود خسارت و کاستی بر تمامیت جسمی شخصی، او می تواند خواستار جبران تمام خسارت های ناشی از این نقصان از قبیل هزینه درمان و بیکاری و غیره شود. ولی در فقه اسلامی که نهاد دیه وجود دارد و مبلغ دیه نیز بسیار قابل توجه و زیاد است5، این سوال مطرح می شود که آیا مبلغ پرداختی به مصدوم، تحت عنوان دیه، عوض خسارت وارده بر جسم او است یا دیه عنوانی غیر از خسارت دارد و زیان دیده می تواند، علاوه بر دیه، خواهان جبران خسارت وارده بر خود گردد؟ از طرف دیگر، در زمان معصومین ـ علیهم السلام ـ که میزان این دیه مقدَّر و معیّن شده است، در موارد نقص عضو و جراحات، هزینه درمان به شکل امروزی فاحش و سنگین نبوده است. بنابراین، آیا دیه پرداختی به مصدوم در عصر حاضر، با وجود هزینه سنگین درمان، همان دیه ای است که در زمان گذشته به مصدوم پرداخت می شد؟ جهت سوم اهمیت بحث، موضوع خسارت ناشی از فوت نیروی کار است که در حقوق غیر اسلامی، این گونه ضرر ضمان آور است. به عنوان مثال اگر در دو حادثه ایکه موجب خسارت بدنی شده است، دو دست قطع شود که یکی از آنها متعلق به پزشک متخصص جرّاح و دیگری متعلّق به کارگر ساده باشد، هر چند در هر دو حادثه، دست قطع شده است اما خسارت پرداختی به پزشک متخصص به مراتب بیشتر از خسارت پرداختی به کارگر ساده است، زیرا که درآمد پزشک بیشتر از درآمد کارگر ساده است. با توجه به اینکه اختلاف فاحش درآمد افراد ناشی از جامعه صنعتی است و در زندگی سنتی گذشته، درآمدها تا حدودی یکسان یا نزدیک به هم بوده است، آیا در فقه اسلامی این نوع خسارات ضمان آور است و صدمه زننده یا آسیب رساننده باید آن را بر حسب درآمد شخص مصدوم جبران نماید؟6 جهت دیگری که بر اهمیت بحث می افزاید، خسارات افرادی است که در زمان وقوع حادثه تحت تکفل و واجب النفقه مصدوم می باشند. آیا در فقه اسلامی، خسارت وارده بر این افراد قابل جبران است یا با پرداخت دیه، خسارت این افراد نیز ضمناً جبران می گردد؟7 باید گفت در جوامع سنتی و کشاورزی خسارت دارای منشا انسانی عمدتا ناشی از حیوانات، ساختمان ها و گاه ابزارهای ساده مورد استفاده انسان بود و این گونه خسارات غالبا جنبه مالی داشت و چنانچه خسارات بدنی هم به بار می آمد از لحاظ شدت و دامنه محدود بود. واردکننده زیان نیز به راحتی قابل شناسایی بود و اثبات تقصیر او دشوار نبود. هنگامی کسی مسئول است که واقعاً خسارتی از ناحیه وی به دیگری رسیده باشد. این خسارت که صور مختلف به خود می گیرد زمانی قابل ملاحظه است که اوصاف مشخص داشته باشد و در شرایطی نباشد که محدودیتی برای ترمیم آن وجود داشته باشد. خسارت مورد ادعا در اغلب موارد، خسارتی است که فردی خصوصی به فرد خصوصی دیگر وارد کرده است و خسارت در این صورت فردی است. ولی گاهی پیش می آید که پاره ای از گروهها از خسارت جمعی شکایت دارند که این خسارت به آنها وارد آمده است. الف- خسارت فردی: نخستین خسارتی که به ذهن می رسد خسارتی است که به صورت فقدانی مادی برای زیان دیده جلوه می کند ولی کسی ممکن است از نظر علایق معنوی نیز دچار خسارت شود و گاهی نیز پیش می آید که به هر دو خسارت (معنوی و مادی) گرفتار می آید. 1. خسارت مادی: این نوع خسارت به پول قابل تقویم و تبدیل است و از نظر وقوع آن ممکن است هم به صورت فقدان شی ء موجود باشد (تخریب شیء) یا به صورت فقدان نفع (بازرگانی به علت آنکه فروشنده کلی، کالا را به وی تحویل نداده، نتوانسته است آن کالا را در بازاری مساعد بفروشد) از نظر مالی که موضوع خسارت است، این مال می تواند شیء ماده باشد (خسارتی که از تصادم دو خودرو حاصل شده) و هم شخص بشری (هزینه پزشکی و از کارافتادگی) یا حقوق مالی (خسارت به شهرت تجاری). 2. خسارت معنوی: این خسارت نیز می تواند صوری مختلف به خود بگیرد و عبارت باشد از مثلا آسیب رساندن به حق شخصیت (حق شرف در صورت افترا) و تالم جسمی ناشی از تصادف با خودرو، یا آسیب روانی که کسی بر اثرتصادف تغییری در چهره یا اندامش پیدا شده است و از آن رنج می برد یا آسیب به احساسات عاطفی مانند تالم بستگان نزدیک کسی که در تصادف کشته شده است. ولی مسئله این که خسارت معنوی می تواند موجبی برای ترمیم آن با پول باشد، مشاجراتی فراوان میان علمای حقوق به وجود آورده است. قانون و رویه قضایی در اکثر کشورها بدین مشاجرات توجهی نکرده اند و خسارت معنوی و تقویم آن را به پول پذیرفته اند. مثلا قانون مدنی فرانسه تصریحی به خسارت معنوی ندارد ولی آن را نفی هم نکرده است.8ماده 1قانون مسولیت مدنی ایران، صراحتا خسارت معنوی را پذیرفته است. در حقوق اسلام نیز نظام جبران خسارت بدنی (ضمان بالنفس) از نظام جبران خسارت مالی(ضمان بالمال) جدا گردیده و برای آن مقررات خاصی وضع شده است. نظام جبران خسارت مالی در قواعد اتلاف، تسبیب و غصب مورد بحث قرار گرفته و ضوابط جبران خسارت بدنی زیر عنوانهای «دیه»، «ارش» و «حکومت عدل» مطرح شده است. مال یا مبلغی که بابت خسارت بدنی پرداخت می شود یا مشخص است و از قبل تعیین شده است که به آن «دیه» گفته می شود و یا نا مشخص است که در این صورت «ارش» یا «حکومت عدل» نامیده شده است. پرداخت دیه در قبال خسارت بدنی در نظام های حقوقی معاصر منحصر به حقوق اسلامی است و در سایر نظام های حقوقی، در صورت فوت فوری مصدوم، تنها هزینه کفن و دفن او بر عهده صدمه زننده است. هرچند بررسی های تاریخی نشان می دهد که دیه در زمان گذشته، به نوعی در تمام اقوام، از قبیل قوم بابل و آشور، یونان و قانون رم قدیم و کشورهای آنگولاساکسون و نیز در کتب ادیان گذشته مانند تورات و انجیل، وجود داشته است. ولی در حقوق معاصر این اقوام، خسارت وارده بر جسم را با توجه به هزینه درمان مصدوم و مدت بیکاری یا از کارافتادگی او و همچنین درآمد و افراد واجب النفقه تحت تکفل او برآورد می کنند و هیچ مبلغ از پیش تعیین شده ای به مصدوم یا بستگان او تعلق نمی گیرد مگر در حقوق انگلستان که مبلغ 7500 پوند، قانونا، به پدر و مادر میت در صورتی که مجرد باشد و یا به همسر او اگر معیل باشد، بابت فقدان فرزند یا همسر پرداخت می گردد که این مبلغ در مقایسه با دیه کامل بسیار اندک و ناچیز است. 9 در حقوق ایران، مبلغ قابل توجهی تحت عنوان دیه به تمام افراد مصدوم، اعم از کار افتاده یا شاغل و پیر و جوان، معیل یا مجرد، پرداخت می گردد که تا حدودی خسارت وارد بر شخص مصدوم را جبران می کند. حقوق مسئولیت مدنی با ظهور بیمه دچار تحولات عدیده‏ای شده است که از جمله می‏توان‏ به افول نظریه تقصیر، حذف برخی‏ از عناصر مسئولیت مدنی، اقبال و تشویق قضات به‏ صدور حکم به مبالغ بالای خسارت، تفسیر صددرصد قانون به سود زیان‏دیدگان، افزایش‏ دعاوی نو ظهور تحت عنوان ‏«دعوی مستقیم زیان دیده‏ علیه بیمه‏گر مسئولیت‏» اشاره کرد که در حقوق ایران مورد عنایت رویه قضایی قرار ندارد. از آثار مهم دیگر می‏توان به وجود و حیات ‏«طرح‏های تکمیلی‏ پوشش مسئولیت مدنی‏» اشاره داشت که در کنار نهاد بیمه مسئولیت مدنی، وظیفه جبران خسارت‏ زیان‏دیدگان را دارد. در اهمیت این طرحها و صندوقهای ذخیره‏ برای جبران خسارت اشخاص همین بس که گفته‏ شود اگر حقوق مسئولیت مدنی بدون بیمه، حیات‏ نخواهد داشت، بیمه مسئولیت مدنی نیز بدون این‏ طرح‏ها قادر به ایفای وظیفه خود نخواهد بود. در مواردی که اجرای اصول بیمه برای جبران خسارت‏ اشخاص به دشواری می‏گراید، احساس عمومی بر این است که زیان به نحوی دیگر جبران شود و همین امر ضرورت توسل به طرحهای تکمیلی بیمه‏ اجباری مسئولین مدنی را آشکار می‏کند. صندوق تامین جبران خسارت یکی از همین صندوق ها است. به موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری‏ مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری‏ زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب‏ 26/9/1347 «برای جبران زیانهای بدنی وارد به‏ اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرار داد بیمه، تعلیق قرارداد بیمه، تعلیق‏ تامین بیمه‏گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن‏ مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‏گر، قابل‏ پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران‏ خسارت‏های خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلی به نام‏ صندوق تامین خسارت‏های بدنی تاسیس می‏شود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران اداره خواهد شد.» اداره این صندوق فعلا به موجب بند 6 ماده‏ 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‏گری‏ مصوب 1350 به بیمه مرکزی ایران واگذار شده است. قانون مورد اشاره از قلمروی عام برخوردار است و «تمام فلسفه وجودی صندوق تامین‏ خسارت‏های بدنی در همین نکته خلاصه می‏شود که عامیت قانون به هم نخورد و جز همان کسانی‏ که خود قانون خواسته است به هر علت از این چتر حمایتی استفاده نکنند (مثلا متصرفین غیر قانونی‏ وسایل نقلیه موتوری یا رانندگان فاقد گواهینامه‏ رانندگی) از مزایای آن استفاده نمایند» زیرا جامعه نمی‏تواند نسبت به حقوق زیان‏دیدگان‏ بی‏تفاوت بماند و صندوق در موارد نیاز، به صرف‏ اثبات ورود صدمه باید به جبران خسارت آنها اقدام کند. در این تحقیق، قلمرو و موارد تعهد صندوق و ماهیت تهعد صندوق در این موارد بررسی می شود. مبحث اول: قلمرو تعهد صندوق برای پرداخت توسط صندوق تامین، باید خسارت ببار آید و برای این خسارت نیز مسئولی باشد. به عبارت دیگر، صندوق تامین خسارت بدنی در مواردی خاص، مسئول پرداخت خسارت می باشد. همانطور که گفتیم مسئولیت در لغت به معنای پرسش و سوال واقع شدن است و غالباً به معنای تفکیک وظیفه و آن چه که انسان عهده دار و مسئول آن است می باشد.1در اصطلاح به معنای تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر از دیگری که وی به او وارد آورد خواه این ضرر ناشی از فعل خود او باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد. در فقه و حقوق اسلامی به جای واژه مسئولیت، لفظ «ضمان» در همین معنا به کار می رود و اعم از مسئولیت مدنی و کیفری است.2 قدیمی ترین بنیان مسئولیت مدنی قاعده لاضرر است که این قاعده از حدیث نبوی لا ضرر ولاضرار فی الاسلام گرفته شده است. حمایت از زیان دیده، مطلق نیست و نمی توان بار هر قسم خسارت ناشی از حوادث رانندگی را به صندوق منتقل نمود. زیان دیده در صورتی می تواند ادعای خسارت کند که بتواند مسئولیت شخص دیگری (دارنده یا هرکس که حادثه به او منتسب است) را ثابت کند. به عبارت دیگر، باید اصل مسئولیت و انتساب خسارت محرز گردد و زیان دیده، خود، عامل زیان نباشد زیرا هیچ کس نمی تواند خسارت خود خواسته را از صندوق دریافت دارد.3 در صورت دخالت چند عامل نیز، صندوق تنها در حدودی که حادثه رانندگی و مسئول آن، در تحقق خسارت دخالت دارند، پرداخت می کند. فرض شود در یک حادثه رانندگی، زیان دیده به همراه راننده وسیله نقلیه مقابل، هر دو، مرتکب تخلف شده و حادثه به هر دو نفر منتسب است. در این حالت، براساس قواعد مسئولیت مدنی، بخشی از خسارت عهده زیان دیده خواهد بود و تنها نسبت به باقی مانده، می تواند به صندوق رجوع کند. به همین ترتیب اگر حادثه رانندگی به علت اهمال راننده، نقص تولید در چرخ های اتومبیل و نگذاشتن علایم هشداردهنده باشد، خسارت تقسیم می شود و آن بخش از خسارت که به مسئول حادثه (راننده) برمی گردد، از سوی صندوق پرداخت خواهد شد نه اینکه سهم دیگران را هم صندوق تقبل نماید. شرط احراز مسئولیت هر چند بدیهی به نظر می رسد اما عبارت «فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه» نیز به آن اشاره دارد. گفتار اول : مفهوم خسارت بدنی یکی از مسایل مهم امروز جامعه اسلامی، جبران خسارت و ضرر بدنی است. مراد از ضرر بدنی، هر گونه آسیب و صدمه ای است که بر تمامیت جسمی و بدنی شخص وارد شود، همانگونه که بعضی از صاحب نظران ضرر را به مطلق کاستی در نفس یا عضو یا عرض و آبرو یا مال تعریف کرده اند.4 بررسی جبران ضرر بدنی در فقه اسلامی از چند جهت حائز اهمیت است: نخست اینکه در حقوق غیر اسلامی، نهادی به نام دیه وجود ندارد و در صورت ورود خسارت و کاستی بر تمامیت جسمی شخصی، او می تواند خواستار جبران تمام خسارت های ناشی از این نقصان از قبیل هزینه درمان و بیکاری و غیره شود. ولی در فقه اسلامی که نهاد دیه وجود دارد و مبلغ دیه نیز بسیار قابل توجه و زیاد است5، این سوال مطرح می شود که آیا مبلغ پرداختی به مصدوم، تحت عنوان دیه، عوض خسارت وارده بر جسم او است یا دیه عنوانی غیر از خسارت دارد و زیان دیده می تواند، علاوه بر دیه، خواهان جبران خسارت وارده بر خود گردد؟ از طرف دیگر، در زمان معصومین ـ علیهم السلام ـ که میزان این دیه مقدَّر و معیّن شده است، در موارد نقص عضو و جراحات، هزینه درمان به شکل امروزی فاحش و سنگین نبوده است. بنابراین، آیا دیه پرداختی به مصدوم در عصر حاضر، با وجود هزینه سنگین درمان، همان دیه ای است که در زمان گذشته به مصدوم پرداخت می شد؟ جهت سوم اهمیت بحث، موضوع خسارت ناشی از فوت نیروی کار است که در حقوق غیر اسلامی، این گونه ضرر ضمان آور است. به عنوان مثال اگر در دو حادثه ایکه موجب خسارت بدنی شده است، دو دست قطع شود که یکی از آنها متعلق به پزشک متخصص جرّاح و دیگری متعلّق به کارگر ساده باشد، هر چند در هر دو حادثه، دست قطع شده است اما خسارت پرداختی به پزشک متخصص به مراتب بیشتر از خسارت پرداختی به کارگر ساده است، زیرا که درآمد پزشک بیشتر از درآمد کارگر ساده است. با توجه به اینکه اختلاف فاحش درآمد افراد ناشی از جامعه صنعتی است و در زندگی سنتی گذشته، درآمدها تا حدودی یکسان یا نزدیک به هم بوده است، آیا در فقه اسلامی این نوع خسارات ضمان آور است و صدمه زننده یا آسیب رساننده باید آن را بر حسب درآمد شخص مصدوم جبران نماید؟6 جهت دیگری که بر اهمیت بحث می افزاید، خسارات افرادی است که در زمان وقوع حادثه تحت تکفل و واجب النفقه مصدوم می باشند. آیا در فقه اسلامی، خسارت وارده بر این افراد قابل جبران است یا با پرداخت دیه، خسارت این افراد نیز ضمناً جبران می گردد؟7 باید گفت در جوامع سنتی و کشاورزی خسارت دارای منشا انسانی عمدتا ناشی از حیوانات، ساختمان ها و گاه ابزارهای ساده مورد استفاده انسان بود و این گونه خسارات غالبا جنبه مالی داشت و چنانچه خسارات بدنی هم به بار می آمد از لحاظ شدت و دامنه محدود بود. واردکننده زیان نیز به راحتی قابل شناسایی بود و اثبات تقصیر او دشوار نبود. هنگامی کسی مسئول است که واقعاً خسارتی از ناحیه وی به دیگری رسیده باشد. این خسارت که صور مختلف به خود می گیرد زمانی قابل ملاحظه است که اوصاف مشخص داشته باشد و در شرایطی نباشد که محدودیتی برای ترمیم آن وجود داشته باشد. خسارت مورد ادعا در اغلب موارد، خسارتی است که فردی خصوصی به فرد خصوصی دیگر وارد کرده است و خسارت در این صورت فردی است. ولی گاهی پیش می آید که پاره ای از گروهها از خسارت جمعی شکایت دارند که این خسارت به آنها وارد آمده است. الف- خسارت فردی: نخستین خسارتی که به ذهن می رسد خسارتی است که به صورت فقدانی مادی برای زیان دیده جلوه می کند ولی کسی ممکن است از نظر علایق معنوی نیز دچار خسارت شود و گاهی نیز پیش می آید که به هر دو خسارت (معنوی و مادی) گرفتار می آید. 1. خسارت مادی: این نوع خسارت به پول قابل تقویم و تبدیل است و از نظر وقوع آن ممکن است هم به صورت فقدان شی ء موجود باشد (تخریب شیء) یا به صورت فقدان نفع (بازرگانی به علت آنکه فروشنده کلی، کالا را به وی تحویل نداده، نتوانسته است آن کالا را در بازاری مساعد بفروشد) از نظر مالی که موضوع خسارت است، این مال می تواند شیء ماده باشد (خسارتی که از تصادم دو خودرو حاصل شده) و هم شخص بشری (هزینه پزشکی و از کارافتادگی) یا حقوق مالی (خسارت به شهرت تجاری). 2. خسارت معنوی: این خسارت نیز می تواند صوری مختلف به خود بگیرد و عبارت باشد از مثلا آسیب رساندن به حق شخصیت (حق شرف در صورت افترا) و تالم جسمی ناشی از تصادف با خودرو، یا آسیب روانی که کسی بر اثرتصادف تغییری در چهره یا اندامش پیدا شده است و از آن رنج می برد یا آسیب به احساسات عاطفی مانند تالم بستگان نزدیک کسی که در تصادف کشته شده است. ولی مسئله این که خسارت معنوی می تواند موجبی برای ترمیم آن با پول باشد، مشاجراتی فراوان میان علمای حقوق به وجود آورده است. قانون و رویه قضایی در اکثر کشورها بدین مشاجرات توجهی نکرده اند و خسارت معنوی و تقویم آن را به پول پذیرفته اند. مثلا قانون مدنی فرانسه تصریحی به خسارت معنوی ندارد ولی آن را نفی هم نکرده است.8ماده 1قانون مسولیت مدنی ایران، صراحتا خسارت معنوی را پذیرفته است. در حقوق اسلام نیز نظام جبران خسارت بدنی (ضمان بالنفس) از نظام جبران خسارت مالی(ضمان بالمال) جدا گردیده و برای آن مقررات خاصی وضع شده است. نظام جبران خسارت مالی در قواعد اتلاف، تسبیب و غصب مورد بحث قرار گرفته و ضوابط جبران خسارت بدنی زیر عنوانهای «دیه»، «ارش» و «حکومت عدل» مطرح شده است. مال یا مبلغی که بابت خسارت بدنی پرداخت می شود یا مشخص است و از قبل تعیین شده است که به آن «دیه» گفته می شود و یا نا مشخص است که در این صورت «ارش» یا «حکومت عدل» نامیده شده است. پرداخت دیه در قبال خسارت بدنی در نظام های حقوقی معاصر منحصر به حقوق اسلامی است و در سایر نظام های حقوقی، در صورت فوت فوری مصدوم، تنها هزینه کفن و دفن او بر عهده صدمه زننده است. هرچند بررسی های تاریخی نشان می دهد که دیه در زمان گذشته، به نوعی در تمام اقوام، از قبیل قوم بابل و آشور، یونان و قانون رم قدیم و کشورهای آنگولاساکسون و نیز در کتب ادیان گذشته مانند تورات و انجیل، وجود داشته است. ولی در حقوق معاصر این اقوام، خسارت وارده بر جسم را با توجه به هزینه درمان مصدوم و مدت بیکاری یا از کارافتادگی او و همچنین درآمد و افراد واجب النفقه تحت تکفل او برآورد می کنند و هیچ مبلغ از پیش تعیین شده ای به مصدوم یا بستگان او تعلق نمی گیرد مگر در حقوق انگلستان که مبلغ 7500 پوند، قانونا، به پدر و مادر میت در صورتی که مجرد باشد و یا به همسر او اگر معیل باشد، بابت فقدان فرزند یا همسر پرداخت می گردد که این مبلغ در مقایسه با دیه کامل بسیار اندک و ناچیز است. 9 در حقوق ایران، مبلغ قابل توجهی تحت عنوان دیه به تمام افراد مصدوم، اعم از کار افتاده یا شاغل و پیر و جوان، معیل یا مجرد، پرداخت می گردد که تا حدودی خسارت وارد بر شخص مصدوم را جبران می کند.