یکی از آثار فسخ بیع رد مبیع و ثمن و منافع حاصل از آنها می باشد، منافع اعم است ازمنفصله و متّصله. در حقوق ایران اگر چه در باب منافع منفصل و متّصل مبیع و ثمن مستقیماً در قانون اشاره ای نشده است امّا اکثر حقوقدانان در هنگام رفع اختلاف به ماده 287 ق.م که در باب اقاله است استناد می ورزند. به موجب این ماده نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود، از آن کسی است که به واسطه عقد مالک شده است، ولی نمائات متّصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می-شود، بنابراین قانونگذار در حقوق ایران بین منافع منفصله و متّصله قائل به تفکیک شده است لکن آنچه در کنوانسیون می توان در این راستا بدان استناد نمود، مستفاد از ماده 84 اخیر می باشد، به موجب این ماده در صورتی که بایع ملزم به ثمن باشد مکلّف است، بهره آن را از تاریخ تأدیه ثمن بپردازد و در بند2 آن آمده که مشتری مکلّف است منافع حاصل از تمام یا قسمتی از کالا را تحویل بایع نماید. البتّه در کنوانسیون در مورد منافع تفکیکی بعمل نیامده و منافع تعریف عامی دارد و اعم است از منافع متّصل و منفصل و معمولاً کالاهای مورد بحث در کنوانسیون کالاهایی نیستند که دارای منافع متّصل باشند. واژگان کلیدی: فسخ، منافع، عوضین، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین.