چکیده بطور سنتی، اقتصادهای شامل بازار آزاد به عنوان سیر جهانیِ رشد اقتصادی، ودر نتیجه توسعه کلّ بشریّت، در نظر گرفته شده بودند. با این حال، ادامه درگیری و نقض حقوق بشر پس از پایان جنگ سرد و این واقعیت که دو سوم جمعیت جهان به نظر بهره اقتصادی کمتری از دستاوردهای جهانی شدن بدست آورده اند، منتهی به پرسش اساسی در انجام روند توسعه شد. بر این اساس، توسعه انسانی در دهه 1990 به چالش پارادایم غالب اقتصادآزاد در جوامع در حال توسعه پدیدار شد. طرفداران توسعه انسانی با این استدلال که رشد اقتصادی برای توسعه قابلیت ها و انتخاب مردم کافی نمی باشد، این دیدگاه را دارند که از حوزه هایی همانند سلامت، آموزش و پرورش، تکنولوژی، محیط زیست، و اشتغال نباید غفلت شود. حق توسعه اولین بار در سال 1981 در ماده 22 منشور آفریقایی حقوق بشرومردم به عنوان یک حق مسلم فردی و جمعی شناخته شده است. ماده(1)22 به این جمله اشاره دارد: "تمام مردم باید حق به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شان را با رعایت توجّه به آزادی و هویت خود در بهره مندی یکسان از میراث مشترک بشریت داشته باشند ." پس از آن بود که حق توسعه توسط سازمان ملل متحد به سال 1986 با تصویب "اعلامیه حق توسعه" در قطعنامه128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلان شد. امنیت انسانی به صورت شرایط و وضعیتی است که در آن مردم از قید و بندها و فشارهای روحی و روانی که توسعه انسانی را محاصره کرده و در بند کشیده است، رها می گرداند. امنیت انسانی در تعامل با حقوق بشر، می تواند به گسترش بیشتر در حوزه بررسی علل و عواقب ناشی از حق توسعه بپردازد. نسبت بین حق توسعه و امنیت انسانی با یکدیگر موضوعی قابل بحث است و بررسی رابطه این دو مقوله در عرصه های نظری و عملی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. کلمات کلیدی : حق توسعه، امنیت انسانی، حقوق بشر، توسعه انسانی ، سازمان ملل متحد