مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه ی دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام کشور بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد. برای تعیین قانون حاکم بر موضوعات مربوط به دسته های ارتباط متنوع حقوق بین الملل خصوصی، از دیرباز قواعد حل تعارض مختلفی ارائه و به کار گرفته شده است. از جمله این قواعد، می توان به قانون دولت متبوع فرد در دسته ارتباط احوال شخصیه، قانون محل وقوع مال در دسته ارتباط اموال، قانون محل وقوع فعل زیانبار در دسته ارتباط مسئولیت مدنی و محل انعقاد یا محل اجرای عقد در قراردادها اشاره نمود. اما امروزه این قواعد حل تعارض پاسخگوی تمام جوانب موضوعات مطروحه نبوده و این مهم حقوقدانان را به خلق نظریه جدیدی با عنوان نظریه «ارتباط موثر» یا «نزدیک ترین ارتباط» یا «مهم ترین ارتباط» سوق داده است که مطابق آن قانون حاکم بر موضوعات مختلف، قانون کشور دارای موثرترین و نزدیک ترین ارتباط با موضوع است. برای تعیین این قانون، حسب موضوع، عوامل ارتباطی مختلف، بررسی شده و مبنای تعیین نزدیک ترین قانون قرار می گیرند. مزیت پذیرش این نظریه، بررسی مورد به مورد موضوعات مطروحه و تلاش در جهت تعیین نزدیک ترین و مناسب ترین قانون حاکم است که مقتضی اعطای اختیار وسیعی به قاضی رسیدگی کننده در جهت بررسی تمام جوانب و عوامل مرتبط با موضوع و تعیین قانون حاکم است. نگارنده با بررسی میزان پذیرش نظریه مذکور در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف و مزایا و معایب آن و همچنین بررسی امکان بهره وری از نظریه ارتباط موثر در دسته های ارتباط مختلف به این نتیجه می رسد که قانون گذار کشورمان می بایست با وضع این نظریه در راستای تعیین قانون حاکم در موضوعات تعارض قوانین در دسته های ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و به ویژه قراردادها با تحولات مفید بین المللی همگام شود.