برای توجیه مجازات، بهتر است به نتایج مفید آن توسل جست و لاجرم باید به نتیجه ی گویای کاهش میزان جرم اشاره نمود.کاهش جرم، از رهگذر کارکرد مهم مجازات، یعنی بازدارندگی عمومی و ارعاب تحقق می یابد. مقصود از پیشگیری عمومی در این تحقیق، سرزنش پذیری جرم، و نمود آن در قالب اثر شناخته شده ی ارعاب است، این نوع سرزنش پذیری، مانع موثری است تا افراد عادی را از ترس بی آبرویی و کسر حیثیت در آستانه ی بزهکاری متوقف سازد، در این معناست که پیشگیری ناشی از تحمیل کیفر، با گزاره های اخلاقی، پیوندی وثیق برقرار می سازد. پس لزوماً معنای جرمشناسانه ی پیشگیری عام که یکی از شیوه های پیشگیری است در نوشتار حاضر مد نظر نبوده است. جهت تبیین علل پذیرش اثر بازدارنده ی مجازات در نظام کیفرهای اسلامی بر دو اصل مهم انذار و عبرت آموزی، تأکید ورزیده و سپس اثر بازدارنده ی مجازات از دیدگاه شارع را یکایک در کیفرهای متنوع بررسی نموده ایم. در این راستا به رغم آن که برخی اعتقاد دارند هدف ارضاء مجنی علیه بر سایر اهداف قصاص تقدم دارد، اما به صورت مستدل بر اثر بازدارنده ی قصاص تأکید خاص نموده و در حدود نیز توهم حاشیه ای بودن بازدارندگی بدلیل سختگیری در ادله ی اثبات، لا اقل در جرایم حدی که شاکی خصوصی دارد، زدوده شده است. در کیفرهای تعزیری نیز برخلاف آنچه ادعا شده، که یکسره اصلاح از دیگر اهداف پیشی گرفته، اشاره کرده ایم که طبع نامعین آن اقتضا دارد که تعزیرات، هر زمان بسته به نیاز جامعه، با جلو انداختن هدفی به ایفای نقش بپردازد، بدیهی است در این میان نتیجه ی توسل به ظرفیت های مغتنم فقه شیعه که در اختیار ولی امر قرار گرفته، از جمله عدول از قاعده ی ضرب دون الحد در موارد دفع افساد، وضع قاعده ی ثانویه و نیز دفع مفسده با تعزیر ولو در عمل غیر حرام... مواردی است که می تواند تقدم یافتن هدف بازدارندگی و تأکید بر آن را در تعزیرات نشان دهد.