امروزه به دلیل پیچیده شدن دعاوی ، نقش کارشناسان رسمی دادگستری در نظام قضایی ما افزایش یافته است. کارشناس نیز همانند هر انسانی ممکن است در اعمال و رفتار خویش، خواسته یا ناخواسته، مرتکب خطا و اشتباه شود .به نظر می رسد نظریه«تقصیر» و قاعده «سببیت» ، از مبانی حاکم بر مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری است.ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی این دسته ازافراد نیز،از موضوعات قابل تأمل است که به عقیده ما تنها در فرض کارشناسی در امور غیر دادرسی ،مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری ،مسئولیت قراردادی مبتنی بر عقد اجاره اشخاص است؛ اما در فرض کارشناسی در امور دادرسی به دلیل عدم وجود اراده آزاد قاضی و کارشناس در صدور و پذیرش قرارکارشناسی،هیچ قراردادی وجود ندارد و نمی توان قرار ارجاع امر به کارشناس را نوعی قرارداد دانست، بنابراین مسئولیت وی، در این فرض،مسئولیت خارج از قرارداد خواهد بود. وجود ضرر، ارتکاب تقصیر و احراز رابطه سببیت بین ضرر و تقصیر کارشناس، از ارکان مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری محسوب می گردد. تخلف وی نیز موجد آثاری چون طرح دعوای مسئولیت مدنی،جبران خسارت زیان دیده و مجازات انتظامی می شود. در انتها ، موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای کارشناسان رسمی دادگستری ، به عنوان یک پیشنهاد عملی در جهت حفظ حقوق زیان دیدگان و رفع نگرانی کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص محکومیت به جبران خسارت زیان دیدگان ، مطرح گردیده است.