*چکیده: جرائمی که با عنوان جنایات بین المللی از آنها یاد می شود جرائمی هستند که به شدت ارکان همبستگی بین ملتها نظیر: نظم ، صلح و امنیت جامعه ی بین المللی را مورد تهدید قرار می دهند از اینرو، ضرورت بر خورد جدی با مرتکبان این جرایم، در غالب یک بسیج جهانی و به شکلی موثر، به وضوح احساس می شود. پیش شرط حصول چنین مطلوبی، وجود سیستم قضایی و تقنینی مستقل، با دامنه ی صلاحیتی نامحدود در سطح جامعه ی جهانی یا جنبش نظام های قضائی ملی در این راستا ست که این امر نیز، مستلزم جرم انگاری جنایات بین المللی (جرائم مندرج در ماده (5) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ) در نظامهای حقوقی داخلی و فراهم کردن امکانات عینی لازم جهت تعقیب، محاکمه و اعمال مجازات مرتکبان اینگونه جرائم از سوی محاکم ملی است تا با انجام این فرآیند به شکل مطلوب، امنیت و آرامش جامعه بین المللی تضمین گردد و در صورت نقض آن، این کیفیات به جامعه ی جهانی بازگردند. اما با وجود تلاشهای ارزشمندی که در این زمینه صورت گرفته ، این سازو کارها غالبا به دلائل سیاسی، اجتماعی و حقوقی از قبیل:عدم برخورداری از ضمانت اجرای موثر احکام صادره، تعارض با اصل حاکمیت و استقلال کشورها، تعارض با منافع کشورهای قدرتمند(که بازوی اجرایی چنین نهادهایی محسوب می شوند) ، تعارض با مبانی عقیدتی و فلسفی نظامهای ملی و عدم قابلیت تطابق و هم زیستی دو نظام حقوقی بین المللی و داخلی در جرم انگاری، چندان در رسالت خود موفق نبوده اند. این قواعد (مفاد اساسنامه دیوان) در حقوق کیفری ایران نیز به دلیل پاره ای از چالشها نظیر: تعارض ساختاری نظام حقوق بین المللی با سیستم حقوقی ایران ومشکلات عملی موجود در مسیر این فرآیند ، ابهام و اجمال در مواد قانونی موضوع پذیرش این قواعد در داخل ، هنوز از آن درجه مطلوب الزام آور بودن و پذیرش به صورت یک نظام ارزشی و هنجاری به مانند نظام حقوق داخلی بر خوردار نیست.