یکی از ادله اثبات دعوا اسناد می باشند که به دو نوع سند عادی و رسمی تسیم می شوند. سند رسمی از اعتبار بیشتری نسبت به سایر ادله برخوردار است و این امر به خاطر مقررات ویژه ای است که در تنظیم ان رعایت می گردد.اصل صحت قراردادها و اماره اصالت اسناد رسمی و اعتمادی که به اسناد رسمی نسبت به رعایت قوانین و تشریفات وجود دارد، باعث شده است که قانون گذار مفاد سند رسمی را قابل اجرا بداند و نیازی به رسیدگی دادگاه و صدور حکم پیدا نکند. در واقع، قدرت اجرایی سند رسمی از آثار اعتبار استثنایی آن است. ممکن است قانون گذار بنا به مصلحتی سند عادی را قابل اجرا اعلام کند. این اعلام بمنزله رسمی شناختن سند عادی نیست، زیرا وصف جوهری سند رسمی، چنانچه در ماده 1287 ق.م آمده است، دخالت مامور رسمی و رعایت تشریفات سند به وسیله او است. پس، باید گفت که قدرت اجرایی وصف شایع و متعارف سند رسمی در مواردی است که مفاد سند حاوی التزام به پرداخت یا انجام دادن کاری است. این وصف شایع ممکن است به سند عادی نیز داده شودو با اعطای آن ماهیت سند تغییر نمی کند. اعتبار سند چه از لخاظ ماهوی و چه از لخاظ توان اثباتی، محدود به کسانی می شود که در تدوین و تنظیم و امضای آن دخالت داشته اند. وجوهی که اسناد را بر اساس آن می توان مخدوش دانست، سه امر است؛ ایراد تردید، ایراد انکار و ادعای جعل. در مقابل سند رسمی فقط می توان ادعای جعل نمود و ادعای انکار و تردید در مقابل آن مسموع نیست.