دستیابی به رشد اقتصادی از هدف های مشترک همه کشورهاست و بهره وری یکی از راه های رسیدن به این مهم است. از طرفی، کمیابی منابع سرمایه ای همراه با افزایش سن جمعیت کشورها، نقش این عامل را در جوامع پررنگ تر می کند. آمارهای رسمی موجود حاکی از آن است که علیرغم تعیین سیاست ها و تدوین اسناد مختلف در سال های گذشته- همچون سند چشم انداز 1404 و یا برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی 5 ساله- شاخص های بهره وری مقادیری پایین تر از اهداف تعیین شده کسب کرده اند. از این رو، بررسی عوامل موثر بر شاخص های این حوزه، اولین گام در راه تلاش برای ارتقاء بهره وری در کشور است. در این پژوهش سعی شده تا اثر سرمایه فناوری های اطلاعات و ارتباطات، سرمایه فیزیکی داخلی و سرمایه انسانی با تمرکز بر سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) بر تغییرات شاخص بهره وری نیروی کار در فاصله سال های 1382 تا 1391 مورد ارزیابی قرار بگیرد. برای انجام پژوهش از داده های 6 بخش اقتصادی شامل "ارتباطات، حمل و نقل، خدمات، ساختمان، گروه صنعت، معدن و انرژی و گروه کشاورزی" در بازه سال های 1382 تا 1391 استفاده شده است. مدل برآورد، مدل ارائه شده توسط پاجولا(2000) در دو حالت ایستا و رشد اقتصادی بوده که بر پایه مدل های سولو(1992) و منکیو، رومر و ویل(1996) ارتقاء یافته است. برای تخمین از شیوه داده های تلفیقی استفاده شده و داده ها در قالب 5 متغیر "نسبت سرمایه فیزیکی داخلی به قیمت ثابت به تولید ناخالص داخلی واقعی"، "نسبت سرمایه فاوا به قیمت جاری به تولید ناخالص داخلی اسمی"، "متوسط نرخ رشد سالانه ترکیبی جمعیت شاغل"، "متوسط سال های تحصیل کارکنان" و "نسبت تولید ناخالص داخلی واقعی به نیروی کار در سال پایه" وارد مدل شده اند. بر اساس نتایج حاصل شده، اگرچه سرمایه گذاری در حوزه فاوا، هم در حالت ایستا و هم رشد اقتصادی، نقش مهمی در افزایش بهره وری در سال های مورد مطالعه داشته است، اما نقش سرمایه فیزیکی و رشد متوسط سال های تحصیل در ایران برخلاف بسیاری از کشورها با افزایش بهره وری رابطه منفی داشته اند. "ارائه خدمات با استفاده از روش های بهینه و کم هزینه تر، عمومی بودن فناوری های ict، دسترسی آسان تر و گسترده تر عموم افراد جامعه به خدمات عمومی، کاهش هزینه های خرید تجهیزات در طول زمان همراه با پیشرفت تکنولوژیکی" از دلائل تاثیرگذاری این فناوری ها بر افزایش بهره وری می باشند. همچنین "مدیریت ضعیف پروژه های سرمایه گذاری، ناهماهنگی های سازمانی، افتتاح طرح هایی که هیچ گونه تضمین مالی برای اتمام آنها وجود ندارد، کاهش نقش نهادهای برنامه ریز، به وجود آمدن توقعات اشباع نشدنی و سیری ناپذیر در جامعه برای بهره مندی بیشتر از منابع، بهره گیری از رانت دولتی، تسلط دولت بر منابع و سرمایه های موجود، احساس بی نیازی دولت با اتکا به منابع استخراجی، تسهیم منافع و نظام بودجه ریزی، کاهش تعامل با اقتصاد جهانی و مقادیر پایین سرمایه گذاری خارجی در کشور" علل رابطه عدم افزایش بهره وری با وجود افزایش سرمایه گذاری داخلی و همچنین "رشد پایین نوآوری و ابداع در جامعه، چسبنده بودن و انعطاف ناپذیری دستمزدها، نرخ بالای بیکاری و عدم ارتباط دانشگاه با صنعت" از دلایل تاثیر منفی افزایش متوسط سال های تحصیل بر افزایش بهره وری هستند.