این نوشتار به بررسی تطبیقی قوانین و عملکرد دو کشور ایران و ترکیه در رابطه با حقوق بشر از سال 2000 تا کنون پرداخته و درصدد است تا علاوه بر تاثیرات سیاسی ناشی از فشار کشورهای غربی در زمینه حقوق بشر بر دو کشور ایران و ترکیه بررسی نماید که قوانین و عملکرد کدام یک از دو کشور ایران و ترکیه با نظام حقوق بشر جهانی بیشتر تطابق دارد. صدور قطعنامه های مختلف علیه ایران و عدم تصویت الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا که بیش از نیم قرن است در انتظار آن هستند از چالش های ناشی از مقوله حقوق بشر می باشد. ایران به لحاظ ساختار دینی و فرهنگی دارای قانون اساسی ایدئولوژیک می باشد و از آنجایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای مبنایی سکولار می باشد به طور قطع اختلافات و تضادهایی میان این دو وجود دارد. اما کشور ترکیه که سال هاست برای عضویت در اتحادیه اروپا تلاش می کند اصلاحات فراوانی انجام داده است. به خصوص از سال 2004 و با روی کار آمده رجب طیب اردوغان اصلاحات فراوان زیادی در قوانین خود صورت داده که با این وجود با رویکرد دوگانه اتحادیه مواجه شده است، ابراز رضایت از اصلاحات توسط اعضای اتحادیه اروپا بارها مطرح شده اما هنوز ترکیه پشت درهای اتحادیه اروپا به انتظار نشسته است. بدین ترتیب این پژوهش این نکته را به اثبات می رساند که علیرغم عملکرد متفاوت دو کشور ایران و ترکیه در رابطه با مقوله حقوق بشر این دو کشور همچنان به چالش های زیادی مواجه هستند. آنچه هدف این پژوهش است پی بردن به سیاست های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و ترکیه و همچنین مطالعه مناسبات حقوق بشری این دو کشور می باشد.