در این خصوص که ایفاء جزئی و ناقص تعهد متمایز از ایفاء معیوب تعهد و عدم اجرای آن است مقررات کنوانسیون با حقوق ایران مشابه است . موضع قانون مدنی ، فقه امامیه و قانون تجارت ایران با کنوانسیون وین یکسان بوده واصل را برعدم اجرای قرارداد و ایفاء ناقص استوار کرده اند . موجبات اجرای ناقص قرارداد نیز به ارادی و قهری تقسیم می شوند که درکنوانسیون کمتر مورد بررسی قرارگرفته ولی درحقوق ایران مباحث بیشتری را به خود اختصاص داده است در مورد احکام اجرای ناقص باید گفت که موضع کنوانسیون و حقوق ایران متفاوت می باشد . بدین ترتیب که کنوانسیون ضمانت اجراهای خاص خود را ارائه نموده و حقوق ایران فسخ قرارداد را شیوه جبران می داند که اعمال این شیوه در ارتباط با تعهدات تجزیه پذیر و غیر قابل تجزیه یکسان نمی باشد . تاثیر اجرای ناقص بر تعهدات متقابل تقریبا ً در کنوانسیون فقه وحقوق ایران متفاوت می باشند بلکه مطابق نظر مشهور در فقه وحقوق موضوعه ایفاء جزئی قرارداد تاثیری بر حق حبس نخواهد داشت ولی در حقوق کشورهای اروپایی و نیز کنوانسیون وین اجرای ناقص قرارداد موجب سقوط نسبی حق حبس خواهد شد .