چکیده: تعریف مرور زمان در امور مدنی، عبارت از گذشتن مدت زمانی است که پس از آن شخص مالک چیزی می گردد یا حقی ساقط می شود یا دعوایی در دادگاه شنیده نمی شود. مرور زمانی که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق ایران پیش بینی شده بود از نوع مرور زمان عدم استماع دعوا به شمار می آمد که در صورت ایراد خوانده دعوا، دادگاه از رسیدگی به دعوا خودداری می کرد و اگر خوانده ایراد نمی کرد دادگاه مکلف بود به دعوا رسیدگی کرده و حکم صادر نماید. با این حال در تاریخ 27/11/61 از سوی شورای نگهبان قانون اساسی غیر شرعی اعلام شد. از طرف دیگر در قوانین مختلفی که مورد تأیید این شورا واقع شده است مواعد و مهلت هایی وجود دارد که از نظر ماهیت تفاوتی با مرور زمان ندارند و با انقضای آنها اصل حق مدعی، از جمله حق اقامه دعوا ساقط می شود؛ همچنین مرور زمان در برخی قوانین مانند قانون بیمه و تجارت به قوت خود باقی است. از سوی دیگر، قاعده مرور زمان در اسناد بین المللی راجع به قراردادها ( اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون مرور زمان در بیع بین المللی کالا مصوب 1974 و اصلاحی 1980 ) و حقوق کشورهای اسلامی، با در نظر گرفتن موارد شروع، انقطاع و تعلیق و... مورد پذیرش واقع شده است. هدف از تدوین این پایان نامه، برجسته کردن ضرورت احیای باب مرور زمان مدنی در نظام حقوقی ایران می باشد که سعی شده است با مراجعه به کتب حقوقی و فقهی و دست یابی به نظرات حقوقدانان و بررسی مواد مختلف راجع به مرور زمان در اسناد بین المللی راجع به قراردادها، راهکاری برای قانونگذار در جهت تدوین مواد نو و مطابق با نیازهای روز ارائه شود