قانون گذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است مانند: تخفیف مجازات ، تعلیق و یا سقوط مجازات که می تواند نقش مهمی در صدور رای عادلانه داشته باشد. در این تحقیق سعی بر آن شده تا با مطالعه مبحث تخفیف مجازات در دو کشور ایران و هندوستان به روشن نمودن زوایای مبهم و تمایزات این دو نظام حقوقی بپردازیم تا مراجع قضایی و قانونی در تدوین و اجرای قوانین کار آمد، موفق تر باشند. به طور کلی هدف انجام تحقیق، به دست آوردن نقاط قوت و ضعف هر یک از دو قانون ایران و هند در به کار گیری جهات تخفیف مجازات و میزان اختیار دادگاه در اعمال آن می باشد و برای این مهم، با استفاده از بیان توصیفی -تطبیقی و ابزار کتابخانه ای و نیز از طریق فیش برداری و سایت های معتبر سعی بر آن داریم تا در ابتدا به توصیف منظم موارد مربوط بپردازیم و سپس این مقررات را در دو کشور تطبیق داده و به ارائه پیشنهادهای مفید برای نظام حقوقی خود بپردازیم،چرا که تخفیف مجازات بحث مهمی از قوانین جزایی است و در این جا سوال مطرح میشود که تخفیف مجازات در حقوق جزایی هند دارای دامنه وسیع تری است یا در ایران؟ قانون جزایی هندوستان که یکی از قدیمی ترین قوانین جزایی موجود است،دارای منبعی غیر اسلامی است که بعد از مقایسه با قانون مجازات اسلامی که منبعی قدسی دارد، متوجه می شویم که هر دو قانون کیفیات مخففه را مورد بررسی قرار داده اند اما اثر این کیفیات بر مجازات ها متفاوت است به نحوی که در قانون مجازات اسلامی تاثیر این کیفیات بر مجازات های تعزیری و بازدارنده است و به تبع آن به مجازات های تکمیلی و تبعی سرایت پیدا می کند اما در قانون مجازات هند این تاثیر وسیع تر است. میزان اختیار قاضی برای تخفیف و تبدیل مجازات در هر دو نظام کیفری، اختیار تام است اما مرجعی که می تواند مجازات را تخفیف دهد در حقوق هند به غیر از دادگاه ابتدایی به دادگاه های عالی و برخی مقامات دولتی نیز سرایت می کند در حالی که در حقوق ایران فقط دادگاه و اصولا دادگاه بدوی چنین اجازه ای دارد.