خانواده در تمام ادیان الهی، بالأخص در دین مبین اسلام از اهمیت و جایگاه والایی دارد و سعادت جامعه بشری مرهون سلامت و استحکام نهاد خانواده است. فقهای عظام نیز به فقه خانواده توجه خاصی داشته اند و بخشی از کتب فقهی خود را به نکاح و طلاق و مسائل مربوط بدان اختصاص داده اند. این اهمیت و نقش بسیار مهم خانواده، نظام های حقوقی را وادار ساخته تا در جهت حمایت از خانواده و ارزش های آن، مقررات و ضمانت های اجرایی مدنی و کیفری را وضع کنند. ضمانت اجرای کیفری آن در فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی از کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده آمده که شامل جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی (مواد868 تا873 ق.م.ا) تحت عناوین «ترک انفاق»، «ازدواج با زن شوهردار و معتده»، «به عقد درآوردن زن شوهردار و معتده»، «عدم ثبت واقعه ی ازدواج، طلاق و رجوع»، «ازدواج با نابالغ» و«فریبکاری در ازدواج» است که چندان مورد بحث و مناقشه قرار نگرفته است و کاستی ها و نواقص آن پنهان مانده است که در برخی موارد اعمال آن را با مشکل مواجه می سازد. هدف از انجام این تحقیق نیز، تبیین مستندات و مبانی فقهی جرایم مذکور، میزان تأسی قانون گذار به اقوال فقها، بررسی خلأهای قانونی و میزان کارآمدی آن در حفظ نهاد خانواده است و پیشنهادهایی نیز در جهت اصلاحیه ی آن مطرح شده است. این تحقیق با روش تحلیلی- تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و بررسی منابع معتبر فقهی و حقوقی، مقالات منتشر شده، پایگاه های اطلاعاتی و نرم افزارهای تخصصی انجام شده است و جنبه نظری و کاربردی دارد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد مواد قانونی مذکور دارای مبانی فقهی است؛ اما ماده ی871 آن از مبانی فقهی چندان مستحکمی برخوردار نیست و برپایه ی سیاست کیفری اتخاذ شده است در خصوص هریک از این جرایم نیز انتقاداتی وارد است که به کارگیری پیشنهادهایی مطرح شده در جهت اصلاح آن، گامی موثر در راستای حمایت از خانواده و احقاق حقوق زوجین و فرزندان آن ها خواهد بود.