اماره به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می شود. دراماره قانونی نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود ولی در اماره قضایی این مهم به دادرس واگذار شده است. اماره قانونی از لحاظ درجه اعتبار به دو دسته اماره قانونی نسبی و اماره قانونی مطلق تقسیم می شود. جایگاه و منزلت امارات و حدود اعتبار آن در میان سایرادله اثبات از منظر حقوق مدنی موضوعی است که در این تحقیق به بررسی در مورد آن پرداخته شده است. هدف از بررسی جایگاه امارات در میان ادله اثبات دعوی روشن شدن رابطه امارات با سایر ادله اثبات و راه حل مقتضی در صورت تعارض امارات با سایر ادله اثبات است. در راستای نیل به این هدف ضمن تعریف اصطلاحات کلیدی ، همچنین بیان کلیات مربوط به اماره تعارض و قواعد عمومی ادله اثبات، اقسام و ویژگی های امارات، حتی اساس و منشاء آنها و نقش استقراء و قیاس در امارات مورد بحث و گفتگو واقع شده است و در نهایت پس از آشنایی اجمالی با هریک از ادله اثبات، تعارض اقسام امارات با هر یک از ادله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از آنجا که امارات قانونی مطلق به واسطه ضرورت های اجتماعی و حفظ نظم عمومی ایجاد شده اند، هیچ یک از ادله اثبات تاب تعارض با آنها را ندارند. اما تساقط، تقدم و مغلوب شدن سه صورتی است که از لحاظ نتیجه تعارض اماره قضایی با سایر ادله اثبات به دست می آید و این امر در مورد اماره قانونی نسبی به دو صورت است: تساقط و مغلوب شدن. آنچه که از مقایسه تعارض تمامی اقسام امارات با سایر ادله به دست می آید، نشان می دهد که از لحاظ ارزش اثباتی ابتدا اماره قانونی مطلق، سپس اماره قضایی و در آخر اماره قانونی نسبی قرار می گیرد.