اقداماتی که تحت عنوان پیش گیری از جرم انجام می شود بر خلاف اقداماتی که زیر عنوان سیستم عدالت کیفری قرار می گیرند حتما نباید منحصر به دولت باشد، بلکه سازمان ها و نهاد های مردمی و نیمه دولتی نیز در مدیریت آن نقشی روزافزون دارند. از این رو هماهنگی اقدامات تمام دست اندر کاران پیش گیری در هر کشور و در سطح جهانی نیازمند مدیریتی قدرتمند و سازگار با فعالیت های گوناگون در این زمینه دارد. در کشورمان نخستین گام ها در مسیر اقدامات پیش گیرانه برداشته شده است، اما از آنجایی که عمده فعالیت ها در راستای قانون گذاری و تعیین تکلیف سازمان های دولتی است، در واقع مداخلات پیش گیرانه چندانی صورت نگرفته است. به عبارتی دیگر به دلیل ضعف مدیریتی و نبود زیرساخت ها، پیش بینی هایی که در زمینه پیش گیری از جرم در قانون اساسی و دیگر قوانین صورت گرفته عملی نشده است. با این وجود، بسیاری از برنامه ها و اقدامات پیش گیرانه که در کشور های دیگر به کار بسته می شود از دیرباز تحت عناوین دیگر اعمال می شده است. حال در انگلستان با معرفی رویکرد کاهش جرایم و به کار بستن راهکار های گوناگون و در قالب برنامه های متنوع پیش گیرانه و مدیریت هماهنگ آن ها، دولت تلاش دارد تا با استفاده از توانایی های خود و سازمان های مردم نهاد، انواع گوناگون پیش گیری را اعمال کند تا هزینه جرایم بر جامعه را کاهش داده، از گرایش های بزه کارانه و خطاکارانه بکاهد؛ برنامه هایی که اقشار، جرایم، مراحل و زمینه های گوناگون بزه کاری را مدنظر قرار می دهند. با مقایسه و تطبیق مدیریت اقدامات پیش گیرانه در انگلستان و مسایل نظری و عملی در کشورمان، از رهگذر مطالعه و پژوهش تاثیرات این برنامه ها بر اقشار گوناگون جامعه، در می یابیم که مدیریت و اجرای بسیاری از این مداخلات در ایران بلامانع بوده، می توان با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و محیطی آن ها را در دستور کار قرار داد.