انسان ها همیشه با اَفعال خود موجب ضرر و زیان نمی شوند بلکه گاهی با بی توجّهی و انجام ندادن وظایف خود، یعنی ترک فعل، به دیگران خسارت وارد می آورند. ترک فعل به سه صورت قابل تصور است،ترک فعل حین انجام عمل، ترک فعل با وجود تکلیف قانونی معین و ترک فعل محض که راه کارهای جبران آسیب های وارده ناشی از هر کدام، متفاوت می باشد. در هر حال نگارنده معتقد است هر سه مورد ضمان آور هستند. در مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل نسبت به فعل، با دشواری بیشتری مواجه هستیم چراکه با حقوق و آزادی های فردی افراد رابطه ی تنگاتنگی دارد، اما امروزه در حقوق امری پذیرفتنی است. از جمله مبانی مهم مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل، قاعده لاضرر و تعاون اجتماعی بوده که با تأیید منابع حقوق اسلامی از جمله کتاب و سنت همراه است. لاضرر با غنای فقهی خود، مستلزم اثبات حکم نیز می باشد. بدین توضیح که به واسطه ی آن می توان حکم به جبران خسارت نمود. این اندیشه در اصل چهل قانون اساسی و ماده یکصد و سی و دو قانون مدنی تبلور یافته است. در رابطه با تعاون اجتماعی نیز با تحلیلی ریشه ای، ارادی بودن و ضرورت پذیرش و نیاز بنیان جامعه به آن، روشن می گردد.