چکیده الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): خداوند به انسان کرامت ذاتی داده است و این کرامت علاوه بر بعد روحانی انسان، شامل جسم او نیز می شود. به همین خاطر است که تقریبا در تمامی سیستم های حقوقی برای اینکه عمل جراحی یا طبی پزشک، مشروع و قانونی باشد؛ وی باید قبل از شروع به کار، رضایت بیمار یا ولی او را به دست آورد. در سیستم حقوقی ما نیز همانند فقه امامیه، پزشک باید رضایت بیمار یا اولیاء او را اخذ نماید (مواد 59(بند 2)، 60، 319 و 322 قانون مجازات اسلامی). به علاوه وقتی بدون مجوز قانونی و اذن مالک، نمی توان در مال کسی تصرف نمود؛ به طریق اولی، اذن شخص، برای تصرف در تمامیت جسمانی وی ضروری است. آنچه که لازم است بررسی شود این است که ماهیت رضایت چیست. آیا یک عمل حقوقی است یا یک واقعه حقوقی. اگر عمل حقوقی است؛ عمل حقوقی یک جانبه است یا دو جانبه. و بعد از آن مبانی فقهی حقوقی لزوم اخذ رضایت بیمار در مورد بیماران محجور و غیر محجور باید بررسی شود. در قسمت رضایت بیماران غیر محجور، رضایت بیماران هوشیار از بیماران ناهوشیار باید تفکیک شود و به صورت علی حده مورد بررسی قرار گیرد. در بخش بعدی شرایط یک رضایت صحیح باید مورد بررسی و مداقه قرار گیرد که با توجه به ماهیت رضایت(عمل حقوقی و واقعه حقوقی)، این شرایط متفاوت خواهد بود. در آخر هم آثار رضایت بر مسئولیت مدنی پزشک است که باید مورد تامل واقع شود. آیا رضایت فرد، مسئولیت مدنی پزشک را به طور کلی منتفی می کند و یا اینکه لزوما باعث زوال مسئولیت پزشک نمی شود. ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری، پرسشها و فرضیه ها: در تدوین این نوشتار سعی شده است که از مبانی فقهی و حقوق اسلامی استفاده شود در عین حال که نیم نگاهی نیز به حقوق خارجی داشته ایم. در تدوین این نوشتار از منابع فقهی متعددی از قبیل شرح لمعه شهید ثانی، مسالک شهید ثانی، جواهر الکلام تالیف شیخ محمد حسن نجفی، تحریرالوسیله امام خمینی(ره) و ده ها منبع فقهی دیگر استفاده شده است. همچنین از ده ها کتاب و مقاله فارسی تالیف محققین و نویسندگان ایرانی نیز استفاده شده است مانند: مسئولیت مدنی تالیف دکتر کاتوزیان، مسئولیت مدنی تالیف آقایان دکتر صفایی و دکتر رحیمی، مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار تالیف دکتر شجاع پوریان و ... . مضاف بر اینکه از چندین کتاب و مقاله خارجی نیز استفاده شده است. پرسش اصلی این تحقیق این است که: ماهیت، مبانی، شرایط و آثار رضایت در انجام اعمال درمانی چیست؟ پرسش های فرعی تحقیق نیز این است که: 1) ماهیت حقوقی رضایت چیست؟ 2) مبانی و شرایط یک رضایت صحیح و قانونی چه خواهد بود؟ 3) تاثیر رضایت بر مسوولیت مدنی پزشک به چه شکل است؟ بر همین اساس فرضیه اصلی تحقیق این است که: به نظر می رسد که رضایت می تواند هم در قالب یک عمل حقوقی یک جانبه باشد و هم می تواند در قالب یک عمل حقوقی دو جانبه باشد که در هر دو صورت شرایط اساسی آن همان شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی خواهد بود. اخذ رضایت نیز لزوما مسئولیت مدنی پزشک را زایل نمی کند و یا حتی ممکن است کاهش هم ندهد. فرضیات فرعی تحقیق نیز به این شکل است که: 1) ماهیت حقوقی رضایت می تواند یک عمل حقوقی یک جانبه و یا دو جانبه باشد. 2) در صورتی که رضایت را یک عمل حقوقی بدانیم شرایط اساسی آن همان شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی خواهد بود. 3) اخذ رضایت نیز لزوما مسئولیت مدنی پزشک را زایل نخواهد کرد و حتی ممکن است کاهش هم ندهد. پ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق، نمونه گیری و روش های نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه اجرای آن، شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها: روش تحقیق در این نوشتار به صورت تحلیلی- توصیفی می باشد و شیوه گردآوری مطالب نیز به صورت کتابخانه ای است. ث. یافته های تحقیق: رضایت می تواند در قالب عمل حقوقی یک جانبه(ایقاع) و یا دو جانبه(عقد) باشد. رضایت در قالب عمل حقوقی اعم از اذن، برائت و قرارداد عدم مسئولیت است. اذن و برائت عمل حقوقی یک جانبه(ایقاع) هستند و هر دو دارای ماهیتی یکسان اند. به دیگر سخن، برائت مذکور در واقع برائت اصطلاحی نیست بلکه ماهیتا اذن به اتلاف است. قرارداد عدم مسئولیت نیز، عمل حقوقی دو جانبه است. همچنین رضایت ممکن است در قالب واقعه ی حقوقی باشد. رضایت در قالب واقعه ی حقوقی در واقع همان پذیرش خطر در حقوق خارجی است که با مواردی از قاعده ی اقدام در حقوق اسلامی - که یک واقعه ی حقوقی است- منطبق است. اصل اولیه این است که تصرف در تمامیت جسمانی افراد حتی جهت انجام اعمال درمانی، ممنوع است مگر به رضایت شخص یا سرپرستان او. از این رو برای انجام اعمال طبی و جراحی افراد فاقد اهلیت، اعم از صغار، مجانین و سفهاء باید رضایت ولی، وصی و یا قیم ایشان را گرفت. و در این مورد بین محجورین فاقد قوه تمیز(صغیر غیرممیز و مجنون) و محجورین دارای قوه تمیز(صغیر ممیز و سفیه) تفاوتی نیست. چرا که رضایت، تنها دارای جنبه غیرمالی نیست بلکه بعد مالی نیز دارد. در مورد رضایت بیمار ناهوشیار دارای اهلیت، باید گفت چون که تحت ولایت هیچ ولی خاصی نیست لذا در صورت نیاز به کسی که امور او را عهده دار شود؛ حاکم از هر شخص دیگری اولی خواهد بود. مانند شخصی که بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد، محجور شود و یا مانند فرد بالغ عاقلی که غایب شود که در این موارد تا زمانی که حاکم هست و دسترسی به او ممکن است؛ کسی نگفته است که شخص دیگری در این امور ولایت دارد. حتی در این موارد(سرپرستی امور فردی که بعد از بلوغ و رشد ، محجور می شود؛ اداره امور شخص غایب و ...) نیز در صورتی که حاکمی وجود نداشته نباشد و یا دسترسی به او ممکن نباشد؛ فقها قائل به ولایت عدول مومنین، به عنوان یکی دیگر از مصادیق اولیاء عام اند نه ولایت ورثه و دیگران. به عبارت دیگر در این مورد نیز همانند دیگر مواردی که شخص غیر محجور (از قبیل غایب) به دلایلی امکان و یا توان اداره ی امور خود را ندارد مشمول قاعده ی «الحاکم ولی من لا ولی له» شده و حاکم عهده دار امور او خواهد بود از این رو برای انجام اعمال درمانی وی نیز، باید رضایت حاکم را گرفت. در مورد اعمال طبی و جراحی افراد هوشیار دارای اهلیت با توجه به اصل اولیه ی عدم ولایت، رضایت هیچ کسی لازم نیست و رضایت خود فرد کفایت می کند. در مورد اعمال طبی و جراحی زوجه ی بالغ عاقل هوشیار، اصل بر عدم نیاز به رضایت زوج است مگر در مورد اعمالی که به نحوی به «مصالح و اهداف خانواده» مرتبط است. از این رو برای انجام اعمالی از قیبل جلوگیری از بارداری، اجاره ی رحم، جراحی زیبایی غیر درمانی و اهداء عضو، رضایت زوج لازم است. البته در این فرض نیز اعمالی که درمانی به شمار می آیند نیازمند اخذ رضایت زوج نیست. اما مطلوب است که در تمامی مواردی که رضایت وی لازم نیست اما فرصت کافی وجود دارد؛ به زوج اطلاع رسانی شود. اما با توجه به مبنای اخذ شده (ریاست شوهر بر خانواده)، قاعدتا در مواردی که زوج بخواهد عمل طبی یا جراحی ای انجام دهد که حتی با اهداف و مصالح خانواده نیز در ارتباط باشد اخذ رضایت زوجه لازم نیست. اما این یک قاعده ی اولیه است از این رو در صورتی که از این عمل ضرری متوجه زوجه شود و یا زوج بخواهد از این اختیار خود سوء استفاده کند بر اساس قاعده لا ضرر و اصل 40 قانون اساسی اخذ رضایت زوجه نیز لازم خواهد بود. ث. نتیجه گیری و پیشنهادات: در پایان خطاب به مسئولین محترم مربوطه پیشنهاد می شود مقدمات تدوین قانونی جامع را در ارتباط با رضایت به انجام اعمال طبی و جراحی فراهم کنند و به نظر می رسد که یافته های این تحقیق بتواند مقدمه و زمینه ای جهت تحقق این امر باشد.