چکیده: این نوشتار به مبانی نظری اقتصاد قانون اساسی می پردازد.یکی از مولفه های هر جامعه متمدن را قانون اساسی آن کشور تشکیل می دهد. هرچقدر ضریب تامین این قانون در جامعه افزایش یابد ،شاهد گسترش حقوق عمومی وتوسعه ارزش محور آن جامعه خواهیم بود.یکی از فصول این قانون که از اهمیت بنیادین برخوردار است اصول اقتصادی قانون اساسی است.اقتصاد سیاسی موجود در قانون اساسی شکل عناصر اصلی نقشه اقتصادی را نشان داده وجایگاه بازیگران اقتصادی را به خوبی تبیین می نماید. کاوش در اقتصاد قانون اساسی واصول حقوقی حاکم بر آن می تواند به میزان گسترش یک نظام اقتصادی پویا وسالم مبتنی بر فلسفه سیاسی یک کشور کمک کند. نهاد اقتصادی ،حقوقی،سیاسی مالکیت و نهاد دولت (به میزان مداخله دولت در اقتصاد) دو نهاد اساسی در حقوق عمومی اقتصادی در قانون اساسی است که به کمک حقوق وآزادی های شهروندی هر قانون اساسی مبانی فلسفی اقتصاد قانون اساسی را نشان می دهد.این نوشتاربه تحلیل این اصول از قانون اساسی پرداخته است.