شکنجه از زمره ی مهم ترین جرایم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نهادهای حقوق بشری تلاش های زیادی را در جهت محوکردن شکنجه از زندگی بشر انجام داده اند. این تلاش ها از نظر تئوریک دارای آثار بسیار مطلوبی بوده است. به طوری که امروزه قبح شکنجه امری مسلم بوده و هیچ دولت یا حکومتی نمی تواند زشتی این عمل را مورد تردید قرار دهد. ولی در عمل به واسطه ی محدودیت هایی که در ملزم کردن دولت ها بر تعهدات خود و رعایت قواعد بین المللی وجود دارد، این پدیده ی شوم همچنان به حیات خود ادامه می دهد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام و به طور مطلق، شکنجه را ممنوع اعلام کرده است. مبنای این حکم را می توان در مفاهیم مقدس مکتب اسلام جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله ی استنباط احکام شرع، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان ها را ممنوع دانسته اند. هدف از این تحریم حفظ حرمت و شأن انسان می باشد. مفهوم ممنوعیت اعمال شکنجه درتعالیم اسلامی بسیار وسیع تر از مفهومی است که قواعد حقوق بشری ارائه می دهند. حساسیت تعالیم اسلام در حرمت ایراد ایذاء و اذیت نسبت به دیگران تا جایی است که در بحث اجرای مجازات های بدنی، که اصل آنها بر ایراد اذیت و آزار بدنی نسبت به مجرم نهاده شده است نیز آثاری را از جهت تعیین احکام خاص به جای گذاشته است. نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری از اصول 22ـ23ـ32ـ32ـ36ـ39 و بخصوص اصل 38 قانون اساسی، اقدام به جرم انگاری شکنجه کرده است. هرچند در قوانین ایران تعریفی جامع از جرم شکنجه به عمل نیامده است؛ ولی با توجه به اصول قانون اسلامی می توان گفت شکنجه عبارت است از: اعمال عمدی درد و رنج روحی یا جسمی بر فرد با هدف اخذ اقرار، شهادت، سوگند یا کسب هرگونه اطلاعات دیگر، به وسیله یا به دستور مأموران دولتی. ماده ی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه ی نواقصی که دارد نمی تواند ضمانت اجرایی شایسته ای برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هرحال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم سو کردن آنها با اصول قانون اساسی، می توان قدم بزرگی در پیش-گیری از ارتکاب این جرم برداشت.