مع ظهور التکنولوجیا الحدیثه، طرأت تغیرات علی النظام الاجتماعی، کما أنّ شکل الحیاه وطبیعه العلاقات الاجتماعیه، بل وحتی الحیاه الفردیه والمعیشیه للناس اتخذت نمطاً آخر. علماً أنّ هذه التغییرات حدثت فی مجالات واسعه وبشکل مفاجئ وسریع جداً، بحیث لم تعط الفرصه للمجتهدین والحوزات العلمیه تطبیقها علی الشریعه. لقد عرضت البحوث الاجتماعیه علی الفقهاء فی ثوره الدستور، ودخل بعض مجتهدی الرکب الأول المیدان السیاسی والاجتماعی، کما أنّ بعض الأعلام مثل المرحوم النائینی والآخوند الخراسانی وأمثالهم خطوا خطوات فی هذا المجال، إلا أنّهم لم ینجحوا النجاح المطلوب. ومع ظهور الثوره الإسلامیه لاقی هذا الأمر المهم ضروره ملحه وحیویه، حیث ثبّت موسس الثوره وقائدها ـ بصفته مجتهداً عارفاً بزمانه وواقفاً علی العلوم الحقوقیه والسیاسیه والاجتماعیه المعاصره ـ أرکان المجتمع علی أسس الشریعه، بالشکل الذی أذهل المفکرین والمثقفین والسیاسیین فی العالم. إلا أنّ تثبیت جمیع الأبعاد الاقتصادیه والاجتماعیه للحکومه علی أساس موازین الشریعه، ومماثله العلاقات الاجتماعیه، والنظام المعیشی، والجزائی، والقضائی، والتعلیمی، والتربوی، والثقافه العامه لیس عملاً یسیراً، وهو عمل سابق لأوانه، ویحتاج إلی وقت وفرصه ومقدمات وإمکانات کثیره. یمکن تعریف المسائل المستحدثه بأنّها: (کل موضوع جدید لم ینص علیه حکم شرعی). إنّ العولمه، والإرهاب، والبیئه، والتلقیح الاصطناعی، وغیرها من المسائل، تعتبر من جمله المسائل المستحدثه. إنّ کتاب منهج الفقه الإسلامی فی المسائل المستحدثه یبحث فی کیفیه تعیین الأحکام الشرعیه للمسائل المستحدثه علی أساس المصادر والنصوص الدینیه وأصولها وقواعدها. وهو یحاول أن یجیب علی الأسئله الدینیه، ویبین منهج الفقه الإسلامیه فیما یتعلق بالمسائل المستحدثه. نهایه الخبر - وکاله رسا للانباء