این پایان نامه در مورد کفالت اجتماعی بحث می کند.با مقایسه در شریعت و قانون وضعی . احسان و نیکی که فطری هر انسانی است و در مجمع اسلامی تعاون برادری وبرابری است خود کفالت اجتماعی را ایجاب می کند.و در آخر نتیجه می گیرد که تکافل اجتماعی در اسلام واجب دینی و اجتماعی می باشد.

لقد وقعت مسئله الولایه علی البکر الرشیده فی النکاح محلاً لتضارب الأراء، و اختلاف الفقهاء قدیماً و حدیثاً خاصه و عامه. و ما ذلک الا لاختلاف الاخبار و تعارضها، بل الاختلاف فی تعریف البکر و الثیب مشهود أیضاً. اذن لا بدّ من البحث فی المسئله من حیث الموضوع و من حیث الحکم معاً، فبدأنا البحث فی تحدید معنی البکر و الثیب لغه و اصطلاحاً، فلا حظنا ان اللغویین یرون اَن البکر هی العذراء، و هی المرأه التی لم یسمها أحد، و اَن الثیب هی نقیض البکر، ای مطلق المدخوله بها سواء بزواج اوزنا، کما انها تطلق عندهم علی المفارقه لزوجها بموت أوطلاق مطلقاً، أو انها خصوص المفارقه لزوجها بعد المس. ولاجل هذا الاختلاف اللغوی، و بما اَن الروایات فی الثیب تعکس مفهوماً خاصاً اختلف الفقهاء، أیضاً فی تحدید المفهوم الاصطلاحی للثیب فیری بعضهم آنها مطلق المدخوله بها حلالا أو حراماً. و قال اخرون أنها مطلق المتزوجه هذا وقد ذهب المشهور من فقهائنا خلافاً لاکثر العامه الی القول بان البکر الرشیده مستقله تماماً فی النکاح، عملاً بالاصل و فی المقابل مال جمع من الفقهاء الی القول بولایه الاب التامه علیها، و أنها لا اختیار لها أبداً إحتجاجاً بأخبار عدیده وارده فی هذا المجال، الا اَن المشهور یحمل هذه الاخبار علی محامل من تقیه أو صغر أو غیر رشد فی البکر، فی مقام الترجیح بین الاخبار المتعارضه. ولکن طائفه ثالثه من الفقهاء یعتقدون بالولایه التشریکیه بین الرشیده و أبیها، بمعنی اشتراط اذنهما معاً فی صحه النکاح عملاً بالاحتیاط فی أمر مهم کالنکاح، و جمعاً بین الاخبار المتعارضه. أوبناء علی القول بالعنوان الثانوی فی هذه المسئله الحساسه، و ما یلا بسها من عوارض و مشاکل اجتماعیه معقده. کما اَن هناک أقوال اُخری کالقول بالتفصیل بین النکاح الدائم و الموقت تعرضنا لها أیضاً. ثم إننا لا حظنا أن الاخبار الوارده فی خصوص المتعه بالبکر مختلفه و متعارضه أیضاً، فبعضها ناهیه عن ذلک، و بعضها تدل علی الجواز حتی بدون اذن الاب! فقمنا بدارسه مجموع هذه الروایات بعد تقسیمها الی طوائف أربع من حیث الدلاله و استظهرنا فی النتیجه کراهیه التمتع بالبکر أساساً لما یستتبع ذلک من مشاکل فردیه و اجتماعیه، مع القول بالجواز اذا کان باذن الاب. و أخیراً تعرضنا الی اجماع الفقهاء علی عدم نفوذ ولایه الاب اذا منع الرشیده من الزواج بالکفو، و لم یکن هناک کفوآخر لها تستطیع النکاح به، فکان البحث فی مفهوم کل من الکفاءه الشرعیه و العرفیه، کما استلزم البحث فی العضل و المنع من الکفو و الصور المختلفه للعضل. و هکذا اتفق العلماء (رضوان الله علیهم) علی سقوط الولایه عن الرشیده اذامات ولیها أوغاب غیبه طویله، وکانت بحاجه الی الزواج، فتطرقنا الی هذه المسئله فی نهایه المطاف.