چکیده ندارد.

پایان نامه حاضر حکم شرعی غناء و رقصیدن در فقه امامیه و فقه حنفیه، مالکیه، حنابله و شافعیه و موارد حرمت و حلیت آن را تجزیه و تحلیل فقهی کرده و ادله فقهی هر یک از این مذاهب را به صورت مبسوط ارائه می دهد. نویسنده مواردی از حکم حرمت غنا و رقص را که مذاهب خمسه بر حرمت آن اتفاق نظر دارند و همچنین برخی موارد جواز را که این مذاهب به آن ها اشاره کرده اند، به طور جداگانه بررسیده و دیدگاه های فقهای آنان را منعکس می سازد. وی در هفت باب به این موضوع پرداخته است. باب اول به تعریف لغوی و اصطلاحی غنا و رقص اختصاص دارد. نگارنده در باب دوم ضمن بیان دیدگاه های فقهای امامیه در مورد حکم غنا و رقص، ادله حرمت غنا و رقص را از آیات و روایات بررسیده و ضابطه کلی برای حرمت آن ها را تحلیل کرده، حرمت غنا به مجرد صوت و ترجیع بدون ضمیمه شدن کلام به آن را نیز در فقه امامیه بیان می کند. او در باب سوم از آرای مذهب فقهی شافعی در حرمت رقص و غنا سخن گفته و ادله فقهای شافعی در مباح بودن رقص را منعکس ساخته و در برخی آرای فقهی آنان مناقشاتی کرده است. باب چهارم به شرح اعتقادات فقهی مذهب حنفیه در حکم شرعی غنا و رقص اختصاص یافته و دو قول به حلیت و حرمت در موارد خاص واکاوی گردیده و مناقشات وارد شده به ادله فقهای حنفیه، فراروی مخاطبان قرار می گیرد. نویسنده در باب پنجم آرای فقه مذهب مالکی در حکم شرعی غنا و رقص و موارد استثنای حرمت آن ها در این مذهب فقهی را بیان می کند. در باب ششم آرای مذهب فقهی حنبلی در حرمت غنا و رقص و موارد مباح آن بیان شده و مناقشاتی در آرای فقهی آنان صورت گرفته است. در باب هفتم به صورت مقارنه ای و تطبیقی موارد جواز غنا و رقص نزد مذاهب پنج گانه مزبور به صورت جداگانه مطرح شده و ادله فقهی آنان در اباحه و جواز رقص و غنا در مواردی خاص، مانند مراسم جشن و عروسی تبیین می گردد.

در این اثر، مبانی عقلی و نَقلی ولایت فقیه و برخی شبهه ها و ایرادهای نصب یا انتخاب ولّی فقیه در عصر غیبت مطرح و پاسخ داده شده و امکان وقوع ولایت فقیه در عصر حاضر و مراحل و مراتب اثبات ولایت برای فقیه از دیدگاه فقهای امامیّه واکاوی گردیده است. این پژوهش در نه فصل سامان گرفته است. نویسنده در فصّل اول مفهوم لغوی و اصطلاحی ولایت و فقیه را بیان کرده است. در فصل دوم به بحث درباره خلافت الهی، معنای لغوی و اصطلاحی خلافت، مفهوم خلافت تکوینی و تشریعی و اثبات مقام فعلی و فاعلی خلافت می پردازد. در فصل سوم به تحلیل امکان و وقوع ولایت برای فقیه پرداخته و مباحث ثبوتی و اثباتی ولایت فقیه را بررسیده و شواهدی در این زمینه از حاکمیت معصوم و تحقّق ولایت فقیه در عصر حاکمیت، عدم بسط ید معصوم و حالت غیبت معصوم( نقل کرده است. در فصل چهارم به اثبات ولایت برای فقیه در مقام فعلی و فاعلی می پردازد و شروط تنفیذ ولایت برای ولّی و نقش مردم در پذیرش ولایت او را تبیین می کند. در فصل پنجم مبادی تصوّری ولایت فقیه و مراد از ولایت ذاتی و عَرضی، ولایت طولی، ولایت عرضی، مراد از ولایت و حزب الله، نیابتی یا وکالتی بودن ولایت فقیه و فقهی یا کلامی بودن مبحث ولایت فقیه واکاوی شده است. در فصل ششم مبادی تصدیقی ولایت فقیه و ادلّه عقلی و نَقلی مربوط به آن، مانند استناد به برخی آیات قرآنی و روایات معصومین( و برخی اِشکال های وارد شده در این زمینه مطرح گردیده، و نیز به بررسی صحّت سند و دلالت روایت درباره ولایت فقیه می پردازد. در فصل هفتم شروط ولّی فقیه و تحقّق ولایت برای وی، مانند عِدالت، مدیرّیت و علم به فقه (اجتهاد مطلق) و کفایت داشتن در امور سیاسی و اجتماعی را می خوانیم. در فصل هشتم چگونگی تعیین ولّی امر به ویژه نظرّیه نصب و انتخاب ولّی فقیه تجزیه و تحلیل شده و کیفیت تعیین ولّی فقیه با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین( بیان شده است. فصل نُهُم نیز به تبیین فلسفه غیبت امام معصوم( و ادلّه عدم جواز مزاحمت ولایت فقیه با ولایت معصوم( در عصر غیبت و وحدت این دو نوع ولایت اختصاص دارد.