نوشتار حاضر، قواعد فقهی همچون: قاعده لاضرر، که هر گونه زیان در معاملات یا عبادات را برای افراد نفی می کند، به تفصیل شرح می دهد. نگارنده در سه فصل ابعاد مختلف و کارکردهای قاعده لاضرر را بررسیده و دیدگاه های فقها را در این زمینه مقایسه و ارزیابی می کند. وی در فصل اول به اثبات صدور دلیل قاعده لاضرر از احادیث پرداخته و با استناد به روایت مشهور پیامبر اسلام در باره قطع درخت نخل سمره اشاره کرده و با توجه به مفاد این روایت ادله مربوط به قاعده لاضرر و محتوای آن را شرح می دهد. نویسنده، حدیث لاضرر را از طریق اهل سنت نیز آورده و راه های اثبات صدور دلیل قاعده از این روایت را وصف کرده است. او در فصل دوم از تحقیق خود، فقره های مختلف حدیث لاضرر (حدیث سمره) را بررسیده و از مفاد این روایت و قاعده، استفاده های متعدد فقهی کرده و آن را قاعده ای ساری و جاری در همه ابواب فقهی دانسته و دیدگاه های فقهای شیعه را در شمول و محتوای آن منعکس می سازد. نویسنده در همین زمینه معنای ضرر و مصادیق محتمل آن با توجه به مفاد قاعده لاضرر، صور تقابل بین ضرر و نفع، تضاد دو ضرر با یکدیگر، نحوه استفاده از این قاعده در مورد احتمال ها و شرایط مختلف را از منظر فقهای شیعه بررسی کرده است. وی در فصل سوم از جهت هیأت به بررسی معنای لاضرر پرداخته و معنای عرفی حاصل از این هیأت، احتمال های ممکن در مفهوم جمله لاضرر، نوع بیان احکام ضرری با توجه به مفاد قاعده لاضرر و رابطه بین قاعده لاضرر با احکام اولیه را فراروی مخاطبان پژوهش خویش قرار می دهد.

این نوشتار براساس احکام و فروع فقهی قضا در فقه امامیّه، شرایط و ویژگی های قاضی را واکاوی و مشخّصات قاضی منصوب و تحکیم از سوی حاکم اسلامی و ولایت داشتن آن ها را بررسی می کند. پژوهش حاضر درچهار فصل سامان یافته است. نویسنده در مقدّمه با اشاره به اهمّیّت منصب قضا و عظمت آن در دین اسلام، هدف خود را از این تحقیق مطرح می کند. وی در فصل اوّل ضمن ارائه تعریف لغوی و اصطلاحی قضا و مفاهیم متناسب با آن در فقه امامیّه، تفاوت های داوری کردن و فتوا دادن را بیان کرده و حکم نقض، حکم قاضی و موارد جواز نقض حکم او را توضیح می دهد. سپس اقسام قاضی، اعمّ از قاضی تحکیم و منصوب از سوی حکومت را بیان کرده و مشروعیّت قاضی تحکیم، شرایط معتبر در تحکیم، حکم تکلیفی قضا، ویژگی های بحث از قضا در فقه امامیّه، معنای شرط، اصل عملی و اصل لفظی در شرایط قاضی را بررسیده است. وی در فصل دوم به مهم ترین صفات یک قاضی که در امر قضا و صدور حکم قضایی از سوی او لازم است، اشاره کرده و شرط علم، اجتهاد و عدالت او را شرح می دهد. نگارنده در این زمینه با اشاره به معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد، شرط بودن یا نبودن آن در قاضی را براساس فقه امامیّه بررسیده و ادلّه قائلین به شرطیّت و عدم شرطیّت اجتهاد، اعمّ از اجتهاد مطلق و متجزی را مطرح می کند. نویسنده همچنین دلیل های اعلمیت داشتن یا نداشتن آن برای قاضی در تصدّی منصب قضا و نیز شرط بودن عدالت برای او را باز می گوید. در فصل سوم شرایط قاضی برای اِحراز ولایت در قضا همچون: بلوغ، عقل، اسلام، ایمان، حلال زاده بودن، مرد بودن (رجولیّت) و آزاد بودن (بنده نبودن) و ادلّه فقهی هر یک در فقه امامیّه ذکر می شود. در فصل چهارم برخی شرایط کمال در قضا، مانند علم به کتابت، داشتن قوّه ضبط و به یاد سپردن امور، گفتار و حوادث مختلف مربوط به قضای خویش، بینایی، ناشنوا و لال نبودن و دلیل های مربوط به هر یک از این شرایط یا عدم شرط بودن آن ها بیان می گردد. نویسنده، این صفات را از آن جا که امکان دارد در حکم و داوری قاضی و از مدارِ عدل خارج شدن دخیل باشد، تجزیه و تحلیل فقهی کرده است.

این نوشتار از منظری فقهی به احکام شرعی نگاه کردن به محرم و نامحرم پرداخته و شروط حرمت این چنین نگاهی را بحث و بررسی قرار داده و دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت را در این باره منعکس کرده است. نویسنده در سه فصل به بررسی استدلال های فقهی (قرآنی، روایی) در باره حرمت نظر کردن به نامحرم پرداخته و احکام نظر کردن به دختر کوچک، پیرزنان، زنان اهل کتاب، شخص خنثی، محارم و غیر محارم از مسلمانان و زنان بادیه نشین و موارد جواز نظر را در فقه و شریعت اسلامی تبیین نموده است. در فصل اول، با توجه به مفاد آیاتی از سوره مبارکه نور، اقسام نگاه های حرام و غیر حرام مانند جواز نگاه مماثل به مماثل، احکام حجاب زنان نسبت به مردان اجنبی، احکام نگاه به زنان غیر مسلمان در حالت بی حجابی را مورد بحث قرار داده و فروعات فقهی مربوط به آن ها را بررسی کرده است. محقق در فصل دوم، احکام نگاه های حرام یعنی کسی که نگاه کردن به وی از روی قصد و ریبه حرام می باشد را تبیین نموده و انواع افرادی که نگاه به آنان حرام یا مجاز می باشد را ذکر کرده است. در فصل سوم، مسایل مختلف مربوط به جواز نظر و استثناهای مربوط به حرمت نگاه به نامحرم مانند جواز نگاه به زنی که قصد جدی برای ازدواج با او دارد، نگاه کردن به دختر کوچک، نگاه کردن پسربچه کوچک به زن بالغ، نگاه کردن به زنان پیر، نگاه به زنا اهل ذمه، زنان بادیه نشین، زنان غیر مسلمان و... را مورد شرح و بررسی فقهی قرار داده و در این زمینه، نظر به زنان نامحرم را جایز دانسته است. نویسنده در هر یک از موارد یاد شده دلایل فقهای امامیه را مطرح کرده و برخی از روایات و اقوال و فتاوای این فقها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. حکم کشف رأس زن مسلمان در قبال مرد یهودی، مسیحی و کافر و تفسیر آیات غض البصر در مورد نگاه به نامحرم از دیگر مباحث این نوشتار می باشد.