حقوق در اصطلاح دارای دو معنای خاص و عام می باشد؛ در معنای خاص، حق در برابر حکم می باشد؛ و در معنای عام، حق بر هر چیزی که توسط شارع و قانون گذار وضع شود، اطلاق می گردد. معنای فقهی حق نیز معمولاً ناظر به معنای خاص آن بوده و در برابر حکم قرار می گیرد. بعضی از فقها حق را نوعی سلطنت دانسته، و بعضی دیگر آن را مرتبه ای از ملک، و گروه سوم آن را ماهیتی اعتباری عقلانی یا شرعی می دانند که امتیاز آن غیر از ملکیت است. مسأله اصلی پژوهش حاضر بررسی حقوق خاصی است که اسلام برای زن در نظر گرفته، و در این راستا تلاش می گردد تا تفاوت و تمایز حقوق زن و مرد در فقه اسلامی تبیین گردد. در این راستا، تفاوت حکم قصاص میان زن و مرد را نمی توان به معنای ارزش بیشتر جسم و جان مرد نسبت به زن دانست؛ بلکه این تفاوت تنها معلول نقش مرد در اداره خانواده و جامعه، و به دلیل طبیعت مرد و توانایی های او در این زمینه است. همچنین حکمتِ تفاوت دیه زن و مرد صرفاً یک امر اقتصادی بوده و مربوط به جنبه جسمانی آن ها است. تفاوت مرد و زن در مسأله شهادت نیز نشانه تبعیض تلقی نمی شود؛ زیرا اولاً شهادت حق نیست، بلکه تکلیف است؛ و ثانیاً شهادت دارای دو شرط هوشیاری و تحت تأثیر احساسات واقع نشدن، می باشد، که در این زمینه مردان دارای برتری بوده و شهادت آن ها نافذتر است. مسأله عدم جواز قضاوت زنان نیز از پشتوانه عقلی و نقلی بهره مند است؛ در زمینه دلایل نقلی می توان به آیات قرآن، روایات، و اجماع اشاره کرد؛ و عدم اهلیت طبیعی زنان برای قضا، و لزوم عدم اختلاط زنان با مردان را نیز می توان جزء دلایل عقلی این مسأله برشمرد. در نتیجه می توان گفت که احکام شرعی مربوط به تفاوت های حقوقی زن و مرد، مبتنی بر حکمت و دلایل عقلی می باشد.