این پژوهش به ادلّه تقلید و تقلید از مجتهد اعلم در فقه شیعه امامیّه و دیدگاه های فقهای معاصر شیعه در این باره اختصاص دارد. نگارنده، این مهم را در سه فصل بررسی، به ترتیب، دلیل های تقلید و سپس تقلید از مجتهد اعلم را از آیات، روایات و اجماع و عقل استخراج می کند. در فصل اوّل وی مباحثی کلّی در معنای تقلید از لِحاظ لغوی، فلسفی، علوم اجتماعی، ادبی، عرفی و فقهی ارائه و تاریخ بحث از تقلید در احکام شرعی از دوران پیامبر اسلام( و ائمّه معصومین( تا زمان معاصر بررسی شده است. نویسنده آن گاه حکم شرعی تقلید را واکاوی و دلیل های استحباب تقلید و وجوب آن را براساس ادلّه اربعه عقل، اجماع، کتاب و سنّت بررسیده و وجوب تقلید در عصر غیبت را امری ضروری برمی شمارد. وی به همین منظور دیدگاه های فقهای مشهور امامیّه از قُدَما، مانند سیّدمرتضی و علاّمه حلّی و از متأخّرین، سیّد کاظم یزدی (صاحب عروه الوثقی)، آیت الله سیّد ابوالقاسم خویی و امام خمینی را مطرح کرده، وجوب تقلید در احکام شرعی را براساس عقل و نَقل از منظر آنان تبیین می سازد. در فصل دوم وی به معیارها و ادلّه تقلید از مجتهد اعلم پرداخته، دیدگاه های فقهی برخی مجتهدان مشهور معاصر را در این زمینه منعکس می کند. او در این زمینه با اشاره به استناد فقها به روایت "مقبوله عمربن حنظله" که در آن شرایط تقلید از یک مجتهد جامع الشّرایط مطرح شده، نظریّات فقها مبنی بر ضرورت عقلی و نَقلی تقلید از مجتهد اعلم را بررسی کرده است. نگارنده به همین منظور دیدگاه های فقهایی مانند شیخ مفید، سیّدمرتضی، شیخ طوسی، ابن زهره، محقّق حلّی، علاّمه حلّی، شهید ثانی، سیّد کاظم یزدی، امام خمینی، آیت الله خویی، آیت الله مرعشی نجفی و برخی دیگر از فقهای معاصر را منعکس می سازد. در فصل سوم حکم تقلید از مجتهد اعلم و ادلّه قرآنی (آیه نفر) و روایی (10 روایت صحیح) و نتیجه دلیل های تقلید از مجتهد اعلم وجوب و عدم وجوب آن از قرآن و سنّت، دلیل عقلی، اجماع، سیره متشرّعه و تقریر معصوم را مطرح و تجزیه و تحلیل فقهی کرده است.