الحاصل من الشهره ممکن، إلا أنه یلازم حجیه الشهره علی الإطلاق، کما عرفت. تذییل: حول الشهره العملیه قد ذکرنا: أن من الشهره ما تسمی " بالشهره العملیه " [1] والمراد منها ما تکون من الشهره الفتوائیه المستنده إلی الروایه غیر المسنده. وقد اختار سیدنا الأستاذ البروجردی (قدس سره) أن من تلک الشهره، صوره توافق الفتوی المشهوره مع الروایه الموجوده ولو لم تکن مستنده إلیها، فإنها أیضا من الشهره العملیه [2]. وغیر خفی: أن الشهره العملیه هی الشهره الفتوائیه، مع کونها مستنده إلی ما هو سندها، ولا یحتمل فی حقهم استنادهم إلی أمر آخر، کاشتهار الحکم بین مشایخهم، ووصوله إلیهم، فعلی هذا یقع البحث فی أن تلک الشهره، توجب انجبار السند، وجبر ضعف الخبر المشهور أحیانا فی سنده، أم لا؟ ثم تاره: لا یکون فی قبال الشهره المذکوره أخبار صحیحه أخری. وأخری: توجد الصحاح. فهل فی صوره قیام الشهره العملیه الجابره لضعف الروایه المستند إلیها، یلزم کسر سند تلک الأخبار، ووهن حجیه تلک الصحاح حتی تکون الشهره العملیه جابره لتلک الروایه، وکاسره للأخبار المقابله، أم لا، فتکون الشهره العملیه جابره فقط، ولیست کاسره؟ ثم إنه هل تثبت الملازمه بین کون الشهره العملیه کاسره، وبین کاسریه الشهره الفتوائیه، أم لا، فیمکن التفکیک بأن لا تکون الشهره العملیه کاسره، دون العکس؟ وأما لو کانت الشهره العملیه کاسره، فالفتوائیه أولی بها.