نبذه عن قاضی التحکیم روایه داود بن الحصین وقاضی التحکیم روی داود بن الحصین عن أبی عبد اللّه ×فی رجلین اتّفقا علی عدلین جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف فرضیا بالعدلین فاختلف العدلان بینهما ،عن قول أیّهما یمضی الحکم؟ قال: «ینظر إلی أفقههما وأعلمهما بأحادیثنا وأورعهما فینفذ حکمه ولا یلتفت إلی الآخر».(1) ولیس الموهم إلاّ قوله:فرضیا وقد عرفت وجهه. أضف إلیه أنّه جزء من روایه المقبوله، لأنّ الراوی لها عن عمر بن حنظله هو داود بن الحصین، فنقل جزء منها، بحذف آخر السند، أو سقوطه من قلم النساخ، فیأتی فیها ما قلناه فی المقبوله. وبذلک یعلم حال روایه موسی بن اکیل(2) فلانطیل الکلام. فاتّضحت أنّه لا وجه لحمل تلک الروایات الوارده فی القاضی المأذون علی قاضی التحکیم ولیس القاضی منحصراً بالمنصوب والتحکیم حتی یدور الأمر بینهما ـ کما ربّما یبدو من بعضهم ـ فهناک قسم ثالث وهو القاضی المأذون والروایات وردت فی حقّه. الجهه الخامسه: فی بیان ما هو الشرط فی قاضی التحکیم هل یشترط فی قاضی التحکیم، کل ما یشترط فی القاضی المنصوب، سوی کون الثانی منصوباً دون الأوّل، أو لا یشترط فیه سوی الأمور العامّه من العقل و البلوغ والإسلام والإیمان؟