این نوشتار، از دو موضع فقهی و حقوقی به بررسی تأثیر اکراه در معاملات در انواع تصرفات صورت گرفته پس از معامله می پردازد و از منظر فقه امامیه و قوانین وضع شده حقوقی، ابعاد مختلف این مسأله را تجزیه و تحلیل می کند. نویسنده از لحاظ حقوقی این موضوع را با قوانین موضوعه کشورهایی همچون: مصر، لبنان، سوریه، عراق و فرانسه تطبیق کرده و دیدگاه های فقهای امامیه را نیز منعکس می سازد. وی اکراه در معاملات و جوانب گوناگون آن را در دو باب از منظر فقه، فراروی خوانندگان می نهد. در مقدمه نوشتار، مباحثی درباره اهلیت و معنای آن را در شرع و قانون مطرح کرده و احکام اهلیت در معاملات به ویژه در انواع تصرفات پس از معامله را بررسی می کند. در باب اول از لحاظ فقهی با اشاره به ابعاد مختلف اکراه در معاملات و ضمن بیان معنای اکراه از جنبه شرعی و لغوی، ارکان و شرایط اکراه، شرایط مکره، عجز او، عدم اختیار وی، عوامل منجر به اکراه در معاملات، وسایل اکراه، شروط اکراه کننده و اکراه شونده در معاملات را شرح می دهد. او همچنین ادله ای که اکراه در معاملات را موثر در تصرفات شرعی در اکراه می داند، بررسی می کند. نگارنده در همین زمینه احکام و شروط اکراه در ازدواج را نیز بیان کرده و انواع اکراه های سلب کننده اراده در معاملات را در فقه امامیه بازگو می کند. وی در باب دوم اثر اکراه در تصرفات شرعی را از دیدگاه های فقهای امامیه و حقوقدانان منعکس ساخته و بر اساس قواعد فقهی مربوط به اکراه، شرایط تکلیف، خصوصاً شرط اختیار در تکلیف و معاملات، حکم شرعی تصرفات شرعی که در معاملات قابل نسخ و حقوق مربوط به اثبات اکراه در معاملات را از منظر فقهی و قانونی بررسیده و وجوه اختلاف دیدگاه ها در فقه و حقوق را از این منظر بیان می کند.