تحقیق حاضر به این موضوع می پردازد که: آیا طبق قوانین فقه اسلامی و حقوق موضوعه کشور عراق می توان قیمومیتی برای زن در محیط خانواده و اجتماع در نظر گرفت یا نه؟ و آیا قیمومیت خانوادگی و اجتماعی فقط با مردان است؟ و آیا قیمومیت نداشتن زنان در محیط خانه، یا اجتماع دلیلِ بر ضعف و منزلت آنان است؟ نگارنده برای پاسخ، به سراغ آیات قرآن، روایات معصومین و ادله فقهای امامیه رفته و نوشتار خود را در سه فصل تدوین و ارائه کرده است. وی در فصل اول به مفاهیم حق، اقسام حق، قیمومیت، شرع، حکم شرعی، و مصادر و منابع شرعی نزد شیعه و اهل سنت می پردازد و معانی قوانین وضعی (حقوق موضوعه) و مصادر تشریع آن ها و قوانین طبیعی در عصر حاضر را ارائه می کند. نگارنده در فصل دوم به بررسی قیمومت زنان از منظر شرع مقدس اسلام در دو محور محیط منزل و جامعه می پردازد. وی در محور اول با استناد به آیه ولایت بین مومنین و مومنات و آیه طلاق، روایات نبوی در باره زن و شوهر و مسوولیت ها و وظایف آنان و ادله فقهی، عدم چنین قیمومیتی را برای زن در منزل اثبات می کند و آن را مخالف سنت پیامبر اسلام دانسته و اصول عملی را نیز معارض با عدم ولایت زوجه در منزل قلمداد می کند. در محور دوم نیز با بهره گیری از همان ادله عدم قیمومیت زن در اجتماع را با وجود حیات شوهر اثبات کرده و منصب اجتماعی زن را نیز منافی با قیمومیت او بر مردان می داند. در فصل سوم نیز نویسنده با توجه به مقررات وضعی دولت عراق در سال های اخیر به بررسی قیمومیت زن در خانه و جامعه براساس این قوانین اشاره کرده و آن ها را در زمان حکومت دولت بعثی عراق و پس از سقوط دولت بعث با هم مقایسه کرده و موارد قیمومیت زن را بررسی می کند.