مسئله قضاء و قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته، همیشه از ویژگیهای خاص برخوردار بوده است. قضات محترم با جان، مال، عرض و ناموس مردم سروکار داشته واصولا با عمل به قوانین، حافظ آن شمرده می شوند. بنابراین چنین قشری برای اینکه از انحراف وخطا بدور باشند لازم است که تحت کنترل شدید حکومت و تشکیلات قضایی قرار گیرند. وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده ی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گزارده شده است. با توجه به اینکه قضات دارای اختیارات وسیعی می باشند بنابراین به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از این اختیارات می بایست در چارچوب قانون عمل نمایند، در غیر اینصورت مسئول می باشند. تخلفات قضات ممکن است عمدی نباشد ولی باز به دلیل تخلف تحت تعقیب قرار گیرند. درمواردی نیز ممکن است یک تخلف انتظامی مصداقی از جرم باشد بنابراین هم تعقیب انتظامی و هم تعقیب کیفری غیر قابل اجتناب است و قاضی متخلف باید به هردو مجازات محکوم گردد. در این تحقیق سعی شده است تخلفات انتظامی و جرایم به سبب شغل و وظیفه قضات ،همچنین مشکلات عملی وخلاء های قانونی در ارتباط با رسیدگی شایسته به این تخلفات و جرایم بررسی شودو برای کاستن از مشکلات عملی و نواقص وخلاء های قانونی در این رابطه، راه حل هایی ارائه شود که نظارت برقضات با توجه به وسعت اختیارات، دقیق تر گردد و بدین وسیله هم استقلال قضات برای انجام کار قضایی حفظ گردد و هم با این ضمانت اجراها، این مقامات وظیفه خود را بهتر انجام دهند تا عدالت هم به تبع آن بهتر محقق گردد و مردم به حق و حقوق خود برسند. کلید واژه: جرایم شغلی، تخلفات انتظامی، مقامات قضایی، نظارت قضایی

حریم خصوصی را می توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیمی دارد. حق انسان به تنها بودن و رها از تجسس و دخالت دیگران زیستن، حقی است که لازمه ی یک شخصیت مستقل و خودساخته به شمار می آید. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه ی پیشرفته ی امروزی با جامعه ی سنتی سابق متفاوت می باشد. در گذشته، فرد انسانی در پس نظامات سیاسی، اجتماعی، شبه دینی و فلسفی قرار داشت. اما در جوامع امروز، انسان می تواند در خصوص کم و کیف روابطش حوزه ای برای خود تعریف کند که مصون از تعرض جامعه و دولت باشد. یکی از موارد تهدید علیه حریم خصوصی، جرم انگاری هایی است که از جانب دولت در حوزه ی حقوق کیفری انجام می شود. هر حکومتی برای مشروعیت بخشیدن به ممنوعیت هایی که در نظر می گیرد، نیازمند توجیهی است که این توجیهات اصول جرم انگاری نامیده می شوند. اصل ضرر به دیگران، اصل اخلاق گرایی قانونی و اصل پدرسالاری حقوقی سه توجیه کلی هستند که برای دخالت در امور و شئون شهروندان ارائه می شوند. گزینش اصول جرم انگاری از طرف دولت ها، از روشهایی متأثر است که هر نظام سیاسی برای وصول به آرمان وایدئولوژی خویش مناسب دیده است. ایدئولوژیهایی که مبنای رویکرد پدرسالارانه ی دولت قرار می-گیرند، در صددند زندگی افراد را در ابعاد مختلف جسمانی، روانی، اخلاقی، اقتصادی و ... ارتقا دهند. اینجاست که اصل پدرسالاری حقوقی، که به منظور منع ایراد ضرر به خود، در مورد شهروندان به کار گرفته می شود، از جهت تهدید و تحدید حریم خصوصی، محل بحث و بررسی قرار می گیرد. در این میان نقض حریم خصوصی در فرض توجیه جرم انگاری مواردی از قبیل اعتیاد به مواد مخدر، سقط جنین، اتانازیا، قمار، به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و بی حجابی بر مبنای اصل پدرسالاری حقوقی قابل پذیرش می باشد، به این صورت که جلوه هایی از حریم خصوصی، از جمله؛ جسم و روان به عنوان جلوه ای از حریم خصوصی فیزیکی، اموال و دارایی به عنوان جلوه ای از حریم خصوصی مالی و اخلاقیات به عنوان جلوه ای از حریم خصوصی اخلاقی در جرایم بدون بزه دیده ی فوق در تقابل و تعارض با پدرسالاری حقوقی فیزیکی، مالی و اخلاقی قرار می گیرند. کلید واژه ها: حریم خصوصی، پدرسالاری حقوقی، ایراد ضرر به خود، اصول جرم انگاری