دریاها در طول تاریخ به دلایل مختلف از جمله وجود منابع سرشار غذایی، ذخایر عظیم نفت و گاز و مواد معدنی، کشتیرانی و نیزاز حیث حفظ امنیت خشکی، نظامی و سوق الجیشی مورد توجه کشورها بوده است. تا مدت ها، حقوق حاکم بر دریاها متأثر از قواعد عرفی بود و اولین تلاش ها در راستای تدوین قواعد بین المللی در جهت تحدید حدود مناطق دریایی در قرن بیستم میلادی انجام گرفت. اولین اقدام در چارچوب سازمان ملل متحد و زیر نظر کمیسیون حقوق بین الملل جهت تدوین قواعدعرفی در سال 1958 میلادی به ثمر نشست. به دنبال آن تلاش دیگری جهت تکمیل و نیز تعدیل قواعد بین المللی در حوزه حقوق دریاها در سال 1982 میلادی انجام شد. از جمله این تلاش ها، تعیین قواعد حقوقی حاکم بر تنگه های بین المللی می باشد. علی رغم اینکه قواعد حقوقی حاکم بر تنگه های بین المللی بر اساس کنوانسیون 1958، رژیم حقوقی عبور بی ضرر می باشد، در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، یک رژیم حقوقی جدید به عنوان رژیم حقوقی عبور ترانزیت برای تنگه هایی که بخشی از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی دیگری پیوند می دهد، در نظر گرفته شده است که از نوآوری های این کنوانسیون در رابطه با رژیم حقوقی تنگه ها است. در این پایان نامه تلاش شده است، با توجه به اینکه ایران تاکنون کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را به تصویب نرسانده است، و از آنجایی که تنگه هرمز به عنوان یک تنگه بین المللی تابع رژیم حقوقی عبور ترانزیت می باشد، بررسی شود که ایران در شرایط حساس از جمله تشدید تحریمها می تواند رژیم حقوقی عبور بی ضرر را در این تنگه اعمال نماید.

چکیده تاثیر موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی بر جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر موافقتنامه راجع به جنبه های تجارت حقوق مالکیت معنوی رشید کشاورز سالکویه سازمان تجارت جهانی (wto) یکی از جوانترین سازمان های بین المللی و در حقیقت جانشین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(gatt) می باشد. پس از جنگ جهانی دوم و به دنبال نشست برتون وودز موافقتنامه تحت عنوان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات در سال 1995 شکل گرفت. طی شصت سال گذشته جهان شاهد رشدی چشمگیر در تجارت جهانی بوده است، در این راستا تعهدات مربوط به حمایت از منافع معنوی و مادی ناشی از هر نوع محصول علمی، ادبی و هنری برای پدیدآورنده (ذینفع) از دغدغه های کشورها می باشد. که کنوانسیون های مختلف در این رابطه منعقد گردیده که در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی مورد اشاره واقع شده است. موضوع فوق باتوجه به این که لزوم توجه و احترام به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در ایران مطرح می باشد، فلذا می بایست به این سوالات پاسخ داد که قوانین موجود در عرصه داخلی تا چه حد و اندازه با قواعد بین المللی منطبق می باشد، حقوق و تکالیف کشور مان در صورت پذیرش این معاهده تاچگونه خواهد بود. واژگان کیلدی: حقوق بین الملل، سازمان تجارت جهانی، حقوق مالکیت فکری، کنوانسیون های بین المللی، تعرفه، قوانین داخلی.