اصولاًٌ در فرآیند جلب سرمایه گذاری خارجی، ساختار حقوقی و قراردادهای موجود در کشورهای سرمایه پذیر از جمله مسائل حائز اهمیت است. تدوین ساختار روشنی از قواعد و مقررات که خود نیازمند طراحی الگو قراردادی مناسب است از جمله دلائلی بود که قانونگذار برای اولین بار پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال 1391 امکان سرمایه گذاری و تأمین و جذب منابع مالی داخلی و خارجی و هدایت آن بدون انتقال نفت و گاز موجود در مخازن را تجویز نمود و به همین دلیل در این پایان نامه در صدد بررسی مبانی و شرایط عمومی قرارداد مشارکت در تولید، در حوزه نفت و گاز بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخزن برآمدیم تا امکان اجرایی نمودن مقصود مقنن در ایران از منظر قوانین و مقررات داخلی مهیا گردد. فلذا ضمن بررسی سیر و تحول تاریخی قوانین و قراردادهای نفتی در ایران به بررسی تطبیقی قراردادهای مشارکت در تولید با حقوق داخلی و دیگر انواع قراردادها اهتمام شده است و به جهت اینکه مانع قانونی، حقوقی و شرعی بر آن وارد نیست می تواند یکی از روشهای مناسب در صنعت نفت باشد تا امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تأمین منابع مالی را مهیا نموده و به عنوان یک الگوی جدید قراردادی در صنعت نفت به کار برده شود.