ظاهر مواد قانوی مرتبط با نیابت قضائی (مواد 59 و 162 و 254 ق.آ.د.ک و تبصره ماده 14 ق.ت.د.ع.ا) دلالت بر الزامی بودن نیابت قضائی دارد. ولی، شایسته و پیشنهاد این است که حسب مورد با امکان انجام آن اقدامات در حوزه ی قضائی دیگر توسط قاضی اصیل، قائل به تفکیک شد و اعطای نیابت قضائی را در برخی از موارد اختیاری و در برخی از موارد الزامی دانست، خصوصاً در مورد جلب اشخاص در خارج از حوزه ی قضائی، باید معتقد به الزام قاضی به اعطای نیابت قضائی بود، زیرا که اجرای دستور جلب توسط ضابطین داگستری، تحت نظارت و تعلیمات قضات حوزه ی محل مأموریت ضابطین مذکور به عمل می آید و اساساً برای جلب اشخاص نیازی به حضور قاضی اصیل در محل نیست. همچنان که، اگر امکان تحقیق از اشخاص در موعد معین نباشد، چاره ای جز اعطای نیابت قضائی نیست، امّا در مواردی که متهم یا شاهد یا مطلع ساکن در حوزه ی دیگر، بیمار بوده و نتواند نزد قاضی مرجع تحقیق حاضر شود یا دلایل جرم در حوزه ی قضائی دیگر، چیزی باشد که نتوان آن را از محل اصلی جدا نمود و یا اینکه موضوع نیابت قضائی، تحقیق از اهل محل یا معاینه ی محلی باشد و یا اگر تفتیش یا بازرسی منازل، اماکن، اشیا، در خارج از حوزه ی قضائی رسیدگی کننده به پرونده ضروری باشد یا آنجا که موضوع اقدامات، تحقیق از اشخاص است (خواه شخصی که از وی تحقیق به عمل می آید متهم باشد یا شاکی یا مطلع یا شاهد یا کارشناس)، چنانچه تحقیق در موعد معین و امکان انجام آن در محل خاصی مثل دادسرا باشد، قاضی اصیل مجاز است با هماهنگی دادستان های حوزه ی خود و حوزه ی قضائی دیگر، بدون اعطای نیابت قضائی، خود شخصاً در حوزه ی قضائی دیگری حاضر شده و تحقیقات مقتضی را انجام دهد. در خصوص برخی تصمیمات نظیر آخرین دفاع، حسب آن که مرجع اخذ آن، دادسرا باشد یا دادگاه، مقررات متفاوت است. با توجه به این که یکی از وظایف دادسرا انجام تحقیقات مقدماتی است و از آن جائی که آخرین دفاع ضمن تحقیقات مقدماتی هم اخذ می شود، نیابت در انجام آن به دادسرای دیگر ممکن خواهد بود، اما، چون اخذ آخرین دفاع در دادگاه باید در جلسه ی دادرسی توسط قاضی صادر کننده حکم به عمل آید و دادگاه بلافاصله بعد از اخذ آن حکم به مجرمت یا برائت متهم صادر خواهد کرد و شنیدن آخرین اظهارات متهم و مشاهده ی حالات روحی و روانی وی، می تواند تاثیر بسزائی درمجرمیت یا بی گناهی و تعیین کمیت و کیفیت مجازات داشته باشد، اعطای اخذ آن به قاضی دیگر جایز نیست. از این رو، قاضی محکمه باید مباشرتاً آخرین دفاع را از متهم اخذ نماید که مستلزم احضار متهم و طرف دیگر دعوی در وقت معین به دادگاه محل جهت تشکیل جلسه رسیدگی می باشد. در مواردی که نیابت به حوزهی قضائی دیگر اعطا می گردد، مرجع نیابت دهنده باید صلاحیت ذاتی مرجع نائب را لحاظ نماید، زیرا مرجعی که صالح برای انجام اقداماتی نیست، به طریق اولی مجاز به اجرای موضوع نیابت نخواهد بود. از این رو، دادگاه های عمومی و اختصاصی، جزء در موارد مصرّح قانونی نمی توانند نائب یا منوب عنه هم قرار گیرند. مرجع نیابت دهنده مکلف است موضوع نیابت قضائی را در برگه نیابت قضائی تصریح نماید، ولی اگر قاضی برای جلب متهمی که در حوزه ی قضائی دیگری اقامت دارد نیابت قضائی اعطاء نماید، قاضی نائب می تواند در صورت ضرورت، برگ جلب را در اختیار شاکی، که عرفاً به آن «برگ جلب سیّار» گفته می شود، قرار دهد تا به معرفی او ضابطین دادگستری هرجا متهم را یافتند، جلب و تحویل مقام قضائی دهند، هرچند که در برگه نیابت قضائی، جلب سیّار تصریح نشده باشد، چون که جلب، اطلاق بر جلب سیّار متهم هم دارد و تشخیص ضرورت صدور برگ جلب سیّار از اختیارات قاضی است که جلب متهم تحت نظر او انجام می گیرد، عدم این تصریح، موجبی برای عدم انجام آن یا اعاده نیابت قضائی نیست. همچنان در مواردی که انجام تمام یا برخی از موضوع نیابت در صلاحیت حوزه ی دیگری غیر از مرجع نائب باشد و مرجع نیابت دهنده به «نیابت در نیابت» تصریح ننموده باشد، مرجع نائب می تواند نیابت اعطائی را به مرجع صالح برای انجام آن اقدامات نیابت دهد، زیرا نیابت قضائی از مباحث مربوط به آئین دادرسی کیفری و قوانین شکلی به حساب می آید و چون این قوانین را می توان تفسیر موسع نمود، نمی توان به دلیل خلاف اصل بودن نیابت قضائی، آن را قابل نیابت ندانست و رسیدگی را با ارجاع مجدد آن به مرجع نیابت دهنده، تطویل داد. بر این اساس، در صورت عزیمت شخص مورد تحقیق به حوزه ی قضائی دیگر و یا اشتباه در ارسال برگه نیابت قضائی، مرجع نائب مجاز به اعطای نیابت به آن حوزه جهت جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد بود. علاوه بر آن، اگر مرجع نیابت دهنده رعایت حقوق دفاعی متهم را در برگه نیابت قضائی تصریح ننموده باشد و یا در صورت تصریح، نوع حقوق دفاعی متهم را تصریح ننموده باشد، همان گونه که مرجع نیابت دهنده مکلّف بر رعایت این حقوق می باشد، مرجع نائب نیز که جانشین مرجع نیابت دهنده است، مکلّف به رعایت حقوق دفاعی متهم خواهد بود. چرا که، رعایت حقوق دفاعی متهم، تکلیفی است که به موجب قانون بر مراجع قضائی بار می شود و تخطی از آن موجب مسئولیت انتظامی قضات خواهد بود.