پیشرفت های عصر ما سبب شده که دولت ها به منظور بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و... به خدماتی دست زده و مسئولیت های تازه تقبل نمایند، از طرفی چون اجرای این وظایف و مسئولیت ها با اجرای قانون و به نفع عموم جامعه صورت می گیرد، بدون تعارض با حقوق و منافع خصوصی نیست و در این تعارض یک طرف عمدتاً دولت و طرف دیگر اشخاص خصوصی قرار دارند. مراجع شبه قضایی در بطن سازمان های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی به موجب قانون ایجاد شده اند و صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات، شکایات در دعاوی اداری، استخدامی انظباطی، اراضی، ساختمانی و مالی می باشد که معمولا به هنگام اجرای قوانین خاص عمومی مانند: قانون کار، قانون استخدام کشوری، قانون شهرداری ها و... مطرح می گردد. با توجه به انتقاد های وارد شده به نحوه رسیدگی در این مراجع که به نوبه خود جنبش مهمی از اشتغال دستگاه قضایی کشور را به خود اختصص داده سوالاتی مطرح می شود، ازجمله: مراجع شبه قضایی چه تاثیری در اطاله دادرسی دارند؟ آراء صادر شده تا چه میزان اعتبار امر مختومه را دارند؟ آیا قطعیت حکم در مراجع شبه قضایی به معنای پایان دادرسی است؟ این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته و به این نتایج دست یافته است: الف- پرونده های مراجع شبه قضایی صرفنظر از اینکه یکی از طرفین از سازمان های دولتی باشد یا نباشد بعضاً با شرایط خاص قابلیت اعتراض دیوان عالی کشور را دارد. ب- قطعیت حکم مراجع شبه قضایی به معنای پایان دادرسی نیست. ج- رسیدگی در مراجع شبه قضایی منتفی کننده صلاحیت دادگاه ها نیست و در بسیاری موارد اعتراض به رأی در مراجع قضایی صورت می گیرد. نظارت در مراجع شبه قضایی یک نظارت قضایی است که عمدتاً از سوی دیوان عدالت اداری صورت می گیرد و بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری این رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه ها را منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها را دارا می باشد.