با بررسی قوانین و اسناد داخلی و بین المللی می توان گفت حقوق متهم دارای مبنای فلسفی،جامعه شناسی و حقوق بشری است. این مبانی مقتضی وجود ضمانت اجرا جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم به همراه خواهد داشت.از سوی دیگراصولی از جمله اصل برائت، اصل قانونی بودن دادرسی،اصل تساوی سلاح ها و اصل محاکمه شدن در مدت متعارف سعی بر آن دارد تا در طول فرایند دادرسی به حقوق و آزادیهای فردی متهم خدشه ای وارد نشود.برای توجه به حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری ابتدا باید این موضوع در جامعه و به خصوص بین قضات نهادینه شود که متهم یک شهروند است هر چند احتمال دارد متهم حقوقی از یک شهروند و به تبع آن حقوق جامعه را تضییع نماید این امر نباید موجب شود محاکم، متهم را خارج از ضوابط دادرسی منصفانه مجازات کنند. اگر قضات با متهمی درخارج از محدوده قانونی رفتار نمایند باید مجازات شوند زیرا همان کاری را کرده اند که فرد متهم انجام داده است . کلیدواژه: حقوق متهم، دادسرا، دادگاه، اساس نامه دیوان کیفری بین المللی، آزادی های فردی

چکیده عنوان: جرم انگاری شبیه سازی انسان نام دانشجو : سودابه محمدی شبیه‏سازی پدیده ای نوین در عرصه ژنتیک و علم پزشکی است که هنوز در آغاز راه شگرف و بی مانند خود می باشد. در طول تاریخ بشر هرگاه کشف، اختراع یا نظریه ای انقلابی و غیرعادی پدید آمده ابتدائاً برآشفتگی منظومه معرفتی و ارزشی زمانه خویش را در برداشته است. مسأله شبیه‏سازی نیز می تواند قابل قیاس با چنین وضعیت هایی باشد که دیر یا زود در زمینه ی معرفتی و ارزشی زمانه جای مناسب خود را خواهد یافت. و هم چنین شبیه‏سازی از جمله مسائل مستحدثه و حاصل تحولات علمی و فناوری عصر حاضر است که در دنیای امروز مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفته است. این رویکرد در حوزه های خارج از دانش تجربی از جمله حوزه های مختلف اخلاقی، دینی، اجتماعی و حقوقی، اعم از شاخه کیفری و بین الملل بحث های مناقشه انگیزی برانگیخته است. همچنین دولت‏های بسیاری در حوزه های حقوقی مختلف در چارچوب مرزهای ملی و بین المللی قوانین متعددی در خصوص منع یا تحدید اشکال شبیه‏سازی انسانی تصویب نموده اند. بر آیند این چالش ها در حقوق جزا منجر به تصویب پاره ای از قوانین و جرم انگاری همانند سازی در ابعاد فراملی و به تبع آن در برخی کشورها در عرصه ملی شده است. دامنه جرم انگاری انجام شده در زمینه ی شبیه سازی متغیر است و این سیاست جنایی متغیر دولت‏ها عمدتاً ناشی از تفاوت باورهای دینی، مذهبی و تنوع اندیشه های اخلاقی حاکم بر آن جوامع می‏باشد. ایران اسلامی با وجود اینکه از معدود کشورهای صاحب این تکنولوژی است، هنوز موضع مشخصی در این باره ارائه نداده است؛ اما به نظر می رسد که از لحاظ شرعی و اسلامی دلیل محکمی بر رد این شیوه از تولید مثل موجود نباشد؛ دراین صورت می-توان بااستناد به «اصل اباحه» حکم به جواز آن را ارجح دانست. البته برای پاسخ گویی به دیدگاه ها در مقابل پدیده شبیه‏سازی انسان زمان بیشتری مورد نیاز است. کلید واژه: شبیه‏سازی، جرم انگاری، قانون، ژنتتیک،اخلاق

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرایم جنسی با تحولات گسترده ای همراه بوده است؛ تحولاتی که منشاً آن احساس لزوم و احساس نیاز به حذف مجازات های سخت بوده است، اگر چرایم جنسی را به دو دسته ی جرایم جنسی مستوجب حد و جرایم جنسی مستوجب تعزیر تقسیم نماییم، می توان گفت جرایم جنسی مستوجب حد در دامنه ی این تحولات قرار گرفته است؛ از جمله این تحولات می توان به مواد 224 و 225 ق.م.ا در مورد زنای با عنف و اکراه و زنای محصنه و ماده 234 در خصوص لواط اشاره کرد. با نگاهی به شناخته ترین مبانی جرم انگاری همچون ضرر، اخلاق، پدرسالاری و قرار دادن آن ها در کنار تحولات ایجاد شده در خصوص جرایم جنسی ، شاهد این امر خواهیم بود که تحولات ایجاد شده بیش از آن که براساس اصول و مبانی عام و پذیرفته شده از جمله ضرر، پدر سالاری، اخلاق، صورت گرفته باشد؛ متأثر از مقتضیات زمان و مکان و حرمت تنفیر و نگاه های حقوق بشری بوده است؛ به عبارتی شرایط جهانی، زمانی و مکانی لزوم تغییر در این زمینه را خواستار بوده است؛ قانونگذار نیز خواستار تحول بوده، ولی به دلیل نداشتن شاکله و مبنای مشخص دچار نوعی تزلزل شده است، به نوعی که حتی اصول و مبانی عام پذیرفته شده در جرم انگاری یک رفتار را نیز رعایت ننموده. مدعای ما بر این امر این است که قانونگذار در تدوین برخی مقررات در خصوص این دسته از جرایم نه تنها از نظر مشهور فقها پیروی نکرده بلکه اقدام به جرم انگاری و در نظر گرفتن شدیدترین مجازات(اعدام) برای برخی رفتارها نموده است که هیچ پیشینه فقهی و روایی نیز نداشته است(تبصره 2 ماده 224ق.م.ا). از سویی دیگرباید گفت اگر قانونگذار بر اساس هر مبنایی که حرکت کند و به جرم انگاری رفتاری بپردازد، وقتی رفتار در حیطه اعمال ممنوعه قرار گرفت باید با مجازات روبرو گردد، ولی در خصوص این دسته از جرایم و تحولات ایجاد شده در خصوص ادله اثبات این دسته از جرایم، مشاهده می کنیم راه گریز برای محکوم به راحتی فراهم شده است. این راه فرار محکوم به مجازات حتی در آنجایی که مبنای قانونگذار تا حدودی پیروی از "ضرر" بوده است نیز وجود دارد؛ به عنوان نمونه می توان از ماده 173ق.م.ا نام برد. بنابراین می توان گفت تحولات ایجاد شده با مبانی جرم انگاری هماهنگی ندارد و بر اساس مبانی و اصول صورت نپذیرفته است و به نوعی می توان گفت ناشی از تزلزل قانونگذار در تدوین مقررات در خصوص این جرایم بوده است، تزلزلی که از یک سو ریشه در مقتضیات زمان و مکان و از سوی دیگر ریشه در تعبدی نگاه کردن به این مجازات ها دارد. تشویش ذهن قانونگذار حتی زمینه را برای دخالت سایر نهادها از قبیل دادگاه، رسانه، و به خصوص وکلای طرفین و... در ماهیت امر ایجاد کرده است، دخالتی که علاوه بر این که نادرست و نابجا است حتی برخی مواقع نتیجه عکس دارد و ممکن است با اهداف شارع مقدس در این زمینه در تضاد باشد؛ و به عنوان پیشنهاد می توان گفت بر جامعه علمی و دانشگاهی ما، وکلا و ... لازم است و این وظیفه اخلاقی را برعهده دارند که با نشان دادن عیوب و نواقص ایجاد شده، راه مناسب را به تدوین کنندگان قانون نشان دهند و مقنن را در راه رسیدن به اهداف عالیه کمک نمایند، چرا که تا زمانی که مبنای صحیح و مسلمی در خصوص این دسته از جرایم اتخاذ نگردد، امید به اصلاح مقررات و موثر واقع شدن مجازات ها به لحاظ اهدافی که برای مجازات ها در خصوص این دسته از جرایم ترسیم شده است، وجود نخواهد داشت و وظیفه شرعی و اخلاقی اصلاح مقررات بر عهده خود ماست.

یکی از مفاهیم مورد بحث در حقوق جزا، انگیزه ارتکاب جرم است. به عقیده بسیاری ار حقوق دانان و به عنوان یک اصل در حقوق جزا، انگیزه در تحقّق جرم و تعیین نوع و میزان مجازات تأثیری ندارد. حال این که، این سخن با هدف حقوق جزا که پیشگیری از اعمال مجرمانه و برقراری عدالت و تضمین نظم عمومی با اعمال مجازات و اجرای آنها با توجّه به شخصیّت واقعی هر یک از مرتکبین است، منافات دارد. بنابراین، نمی تواند به طور کامل به انگیزه های شخص در ارتکاب جرم بی توجّه باشد. با بررسی در قوانین جزایی این واقعیت آشکار می شود که بر این اصل استثنائاتی نیز وارد شده است و مقننین در مواردی انگیزه مرتکبین را چه در احراز و تحقّق جرم و چه در تعیین مجازات و ضمانت اجرای کیفری مدنظر قرار داده اند. بنابراین تأثیر انگیزه در مسئولیت کیفری را نمی توان انکار کرد و با توجّه به شرافتمندانه یا نامشروع بودن انگیزه ارتکاب جرم، در اعمال مجازات، تخفیف و یا تعلیق مجازات در قوانین موضوعه ایران و انگلستان چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم نقش به سزایی ایفا می کند. مستقیم از این جهت که در برخی موارد خاص، خود قانون گذار صراحتاً توجّه به انگیزه و اهمیّت آن را در تحقّق جرم و یا تعیین مجازات، مورد تأکید قرار داده است. و غیرمستقیم بدین دلیل که قضات، علی الاصول در چهارچوب قانون اختیار کافی جهت تطبیق مجازات با شخصیّت مجرمین و از جمله انگیزه مرتکبین در ارتکاب جرم را دارند. با این وجود، می توان گفت وجود انگیزه برخلاف قواعد سنّتی حقوق جزا در ارتکاب جرم و تعیین مجازات نقش به سزایی دارد و بعضاً مورد تشدید یا باعث تخفیف مجازات می گردد.

بی تردید فرایند کیفری و جریان یک پرونده کیفری بدین سبب که با حقوق افراد سروکار دارد، نزد سیاست گذاران مختلف اهمیتی فراوان دارد. فرایندی؛ که با کشف جرم آغاز می شود و تا اجرای احکام و حتی پس از اجرا نیز ادامه می یابد. در مسیر جریان این فرایند ، عواملی بر آن تأثیر می گذارند که گاهی سرنوشت پرونده را به سویی دیگر سوق می دهد. رسانه ها از جمله عواملی هستند که بر جریان فرایند کیفری تأثیری اجتناب ناپذیر دارند. رسانه های گروهی که همواره خود را نماینده ناظر بر رفتار حکومت ها می داند، در مواردی و به دلایل مختلف ممکن است، در پرونده های کیفری دخالت نموده و تأثیرات مخربی بر حقوق افراد بگذارند. رسانه های گروهی برای دست یابی به منافعشان در مواردی موجب تضییع و نقض اصول بنیادین و حقوق پذیرفته شده افراد دخیل در فرایند کیفری می شوند. البته ایرادات وارده بر بازتاب عدالت کیفری توسط رسانه ها، نافی کارکردهای مثبت رسانه های گروهی در یاری رسانی به احقاق حق و اعمال دادرسی عادلانه، نیست. رسانه ها با نظارت بر دستگاه کیفری، می توانند در زمینه کاهش اطاله دادرسی، ایجاد بازدارندگی خاص و عام و همچنین جلوگیری از اعمال نفوذ در تصمیمات کیفری بسیار کارآمد باشند. قانون اساسی کشور نیز با تقنین اصول 165و 168 و تأکید بر اصل علنی بودن محاکمات در واقع به نوعی بر آزادی بیان رسانه ها صحه گذاشته و رسانه ها را به جز در موارد خاص مجاز به ورود به عدالت کیفری دانسته است. لذا با توجه به این که تأثیر رسانه ها در عدالت کیفری امری غیر قابل انکار است، باید با مدیریت صحیح و تدوین برنامه های دقیق و مدون، به رشد کیفیت دادرسی های کیفری کمک نماییم. در همین راستا باید در مرتبه نخست رسانه های گروهی را نسبت به وظایف خطیرشان آگاه نموده و برای آن ها حدود و ثغور خاصی در نظر گرفته شود. آگاهی و اطلاع مردم و متولیان عدالت کیفری از کارکردهای مثبت و منفی رسانه ها در عرصه عدالت کیفری نیز می تواند بسیار مفید باشد.