کودکان به دلیل ناتوان بودن در تأمین نیازهای جسمی، روحی و مالی نیازمند حمایت خانواده می باشند. یکی از نهادهای حمایت کننده کودک حضانت است، که به علت تأثیرگذاری که در بُعد تربیتی و آینده کودک و جامعه دارد، در فقه و قانون از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. متصدی حضانت و مدت زمانی که باید عهده دار آن باشد یک موضوع اختلافی بین فقهاست. در قانون مدنی ایران دیدگاهی که حضانت کودکان را تا هفت سالگی حق مادر می داند بر سایر دیدگاه ها ترجیح دارد. و در این مورد فرقی میان دختر و پسر نیست. و در صورت فقدان والدین حضانت برعهده جد پدری است و اگر او نیز زنده نباشد، این مسئولیت متوجه خویشاوندان به ترتیب تقدم در طبقات ارث می شود. مسئولیت این اشخاص به طور مطلق و همیشگی نیست، و با به وجود آمدن برخی مسقطات(موانع) از جمله: جنون و کفر، صلاحیت خود را از دست خواهند داد و حضانت از آن ها سلب می شود. چون در این میان سلامت جسمی و اخلاقی طفل که مهم ترین فلسفه حضانت است، در معرض خطر قرار می گیرد.

معاونت در جرم وضعیتی است که به موجب آن شخص هیچ گونه اقدامی در اصل عمل مجرمانه و فعل فیزیکی خاص جرم ننموده است بلکه ضمن داشتن اشتراک قصد با مرتکب اصلی، وی را مقدم یا همزمان با وقوع جرم به یکی از صور مذکور در قانون از قبیل تحریک، تهدید، ارائه ی طریق، تهیه ی وسایل ارتکاب جرم، تسهیل وقوع جرم و ...یاری می نماید.از طرفی دیگر معاون جرم باید نسبت به عمل ارتکابی خویش ، عمل ارتکابی مباشر، اوضاع و احوال خاص جرم و موضوعات اساسی جرم علم و آگاهی داشته و اعمال خویش را با اراده و قصد مجرمانه مرتکب گردد. رابطه ی سببیت ، بین فعل مجرمانه ی مرتکب اصلی و مساعدت معاون ضروری است لیکن ارتباط مستقیم بین معاون و مباشر جرم شرط نیست؛ لذا می توان گفت معاونت در معاونت در حقوق ایران قابل پذیرش است.

سقط جنین در تمام ادوار وزمان هاعملی حرام بوده که ادله شرعی ومواد قانونی برآن دلالت دارد.حرمت سقط جنین از احکام اولیه ومسلمی است که امکان تغییر این حکم ،به حکم ثانویه در شرایط خاص وجود دارد.بنابراین در صورتی که شرایط اضطراری بوجود آید حکم اولیه(حرمت)به حکم ثانویه(جواز)تبدیل می شود مثلا اگر ادامه بارداری برای مادر خطر جانی داشته باشد مادر می تواند جنین را سقط کند واین عمل تا زمانی دارای مجوز شرعی وقانونی می باشد که روح در جنین ولوج نکرده باشد وگرنه درجایی که جنین دارای روح باشد مجوزی برای سقط کردن وجود ندارد. در مورد این حکم هیچ یک از فقها مذاهب خمسه نظر مخالفی بیان نکرده اند وهمه فقها اتفاق نظر دارندوقانون ایران نیز که بر گرفته از فقه می باشد همین مطلب را بیان می کند.

از مهم ترین مباحثی که در عصر غیبت در محافل علمی فقها مطرح شده موضوع اجرا ویا تبدیل مجازات های حدی در عصر غیبت معصوم (ع) است؛ تا آن جا که اظهارنظرهای کاملا متفاوتی راجع به این موضوع ارائه شده است. مشهور فقهای امامیه قائل به جواز اقامه حدود و برخی قائل به تبدیل آن به تعزیرات هستند. بر اساس نتیجه ای که با تحلیل این نظرات و از طریق بررسی منابع اولیه ازجمله آیات، روایات و دلایل عقلی برای اقامه حدود به دست آمده می توان چنین اظهار کرد که حکم اولی در این موضوع جواز اقامه حدود است. در ادامه جواز اجرای این مجازات ها در صورت بروز موانع متعدد ازجمله عدم بسط ید،ضرر به دین، تنافی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر موارد، با توجه به احکام ثانویه و از منظر مقتضیات زمان و مکان مورد نقد وبررسی قرار گرفته است، که بر اساس این بررسی گاهی حکم اولیه اجرای حدود متوقف و یا تبدیل به مجازات تعزیری و از نوع خفیف تر می شود. در نهایت باید گفت قانون مجازات اسلامی جدید در قسمت حدود و به ویژه در زمینه حد سنگسار ازجهت تخفیف، توقف، وتبدیل مجازات به مجازات خفیف تر به حال مجرم در مقایسه با قانون سابق گام های خوبی برداشته است.

کشف ملاکات احکام و خصوصاً جستجو پیرامون جایگاه مصالح و مفاسد نفس الامری در اصول و قواعدمهم شریعت، همواره بین فقها و اصولیون مسلمان مورد بحث قرارگرفته است. دراین پژوهش، سوال اصلی این است که «آیااحکام شریعت ازمصالح ومفاسد نفس الامری تبعیت دارند؟» حال اگرپاسخ این سوال مثبت باشد، آیاامکان فهم مصالح ومفاسدمورد نظرشارع وجود دارد؟ و ثمرات و تبعات کشف این مصالح ومفاسدچیست؟ این تحقیق با بیان نظرات موافقان ومخالفان و برگزیدن نظر برتر، سعی در روشن ساختن مصلحت مورد نظرشارع درتشریع احکام حکومتی دارد؛ زیرا اعتبارسنجی و بازخوانی نقش حاکم شرع (ولی فقیه) دراصدار حکم حکومتی از ضروریات جامعه امروز به حساب می آید. این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، تبعیت احکام ازمصالح ومفاسد نفس الامری را تبیین نموده و به این مطلب اذعان داشته است که امکان فهم مناطات وملاکات احکام برای عقل انسان وجود دارد.

قاعده ی احسان ،قاعده ی فقهی است،که به صورت جلب منفعت ودفع ضرر از سوی شخص محسن، در جهت خدمت به دیگران انجام می شود،اما همیشه نتیجه قصد محسنانه سودمند نمی باشد،چرا که گاهی در اثر این عمل خسارتی متوجه شخص محسن الیه می شود، ومتضرر می شود، در چنین حالتی شخص محسن دارای هیچ ضمانی نخواهد بود، چرا که شارع مقدس شخص محسن را عاری از ضمان دانسته است،این در حالی است که ، بنابر قاعده ی اتلاف بایستی این خسارت به نحوی جبران شود،از طرفی ضامن دانستن شخص محسن ناعادلانه به نظر می رسد وحتی موجب بی میلی افراد نسبت به انجام اعمال محسنانه می شود، هدف پژوهش حاضر مشخص کردن ملاکهای عمل محسنانه وموارد کاربردی آن در حقوق موضوعه به روش تحلیلی وتوصیفی می باشد،در پژوهش حاضر چگونگی تخصیص خوردن قاعده ی اتلاف، در فرض وجود قصد احسان را برای شخص مضطر،مدافع مشروع،ومسبب مصلح،وپزشک را بیان کرده ایم. در واقع اگر شخصی قصد احسان داشته باشد، وعمل او طبق موازین عقلی وبنابر متعارف،احسان محسوب شود وشخص محسن نیز در سنجش وبررسی عمل خود تقصیر وتسامحی نکرده باشد،وفقط به قصد جلب منفعت به دیگری ویا دفع ضرر از او اقدام کند، وبه صورت اتفاقی،قصد محسن با واقعیت منطبق نشود،ودر اثر این عمل ضرری به محسن الیه برسد،شخص محسن ضامن نمی باشد.

با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتّخاذ کند. سیستم های حقوقی مختلفی در این راستا از دو اصل موسوم به "قانونی بودن تعقیب " و یا "یا متناسب بودن تعقیب»تبعیت می کنند. دولت ها با توجّه به وضعیت بزهکاری، مدل های تحقیق، سیاست جنایی و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، میان این دو اصل ، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب کیفری را می توان یکی از دستاوردهای عدالت ترمیمی و از جلوه های بارز اصل متناسب بودن تعقیب با هدف تضمین حقوق بزه دیده و اصلاح متهم دانست. بنابراین، هدف ما ، ضمن معرّفی و بررسی جایگزین های تعقیب کیفری، شناسایی نقاط قوّت و ضعف آنها در حقوق موضوعه ایران و ارائ? پیشنهادهای کارساز در جهت هرچه بهتر اجرا کردن جایگزین های مذکور است. واژگان کلیدی: متّهم، متناسب بودن تعقیب، تعلیق تعقیب، میانجی گری

تحقق بخشیدن به عدالت از مهم ترین اهداف یک دستگاه قضایی بشمار می رود .یکی از شاخص های ارزیابی تحقق عدالت،سرعت در احقاق حق می باشد.به عبارت بهتر احقاق حق در کم ترین زمان عادلانه تر از احقاق حق بعد از گذشت زمان کم و بیش طولانی است؛زیرا طولانی شدن نامتعارف رسیدگی ها موجب از بین رفتن اثر بازدارندگی وارعابی مجازات و هم چنین تجری افراد به ویژه مجرمین حرفه ای و یاس و ناامیدی مراجعین به دستگاه قضایی می گردد.آثار نامطلوب اطاله دادرسی موجب شده است که مسئله سرعت دردادرسی به عنوان اصلی ضروری در اسناد بین الملل نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.در این راستا افزایش نیروی انسانی،جرم زدایی از برخی عناوین مجرمانه به منظور کاستن از حجم تورم کیفری و نیز واگذاری بخشی از رسیدگی ها به نهادهای خارج از صلاحیت های تام قضایی تحت مبانی سیاست قضازدایی و تشکیل پلیس قضایی به عنوان راهکارهای مؤثر تلقی می گردد.

دین مبین اسلام که کامل ترین و جامع ترین دین آسمانی است، دین را تنها یک برنامه شخصی و فردی انسانها نمی داند، بلکه در تمامی زمینه های رفتاری و عملکردی انسان برنامه هایی دارد، که در کتب فقهی به طور مشروح مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از آن موارد، بحث از کیفیت روابط مسلمانان با غیر مسلمانان است که دامنه وسیعی را در آثار فقها به خود اختصاص داده است. در این تحقیق با بررسی در آیات قرآن کریم و سیره ی پیامبر اعظم(ص) در عرصه روابط خارجی و داخلی و اقدامات دیپلماتیک آن حضرت با غیر مسلمانان، در زمان ها و مکان های مختلف، به اصول مشخصی رسیدیم که می تواند الگو در نوع روابط مسلمانان با غیر مسلمانان قرار بگیرد. بدین جهت در این عرصه اصولی جریان دارد که با معین شدن حدود آن اصول امت اسلامی می تواند در تعامل با غیرمسلمانان، به جای موضع انفعال از موضع فعالانه برخوردار باشد. یکی از آن اصول، اصل نفی سبیل می باشد، که بر تمام اصول جاری دیگر (اصل جهاد،اصل صلح، اصل حکمیت و... ) در این عرصه حاکمیت دارد، که در صورت اجرای صحیح وکامل آن ضامن عزت و سیادت مسلمانان می باشد وکلیه روابط باید براساس آن برنامه ریزی شود. همچنین اصل دیگری که در تنظیم روابط از جایگاه رفیعی برخوردار است، اصل مصلحت می باشد که حاکم اسلامی بنا بر شرایط ومقتضیات روز براساس اهداف و مصالح وآرمانهای اسلامی واصول ثابت شریعت نوع رابطه خود را مشخص می کند. و بعداز تبیین حدود اصول جاری، به بررسی گستره روابط با غیر مسلمانان پرداختیم. امید است این تحقیق، زمینه ای مناسب برای تحقیقات وسیع بعدی باشد.