بررسی رابطه ی فقه با حکومت، یا دین با سیاست، موضوعی است که همزمانی با پیدایش و گسترش اسلام، در میان مردم داشته و دارد. تاکیدات امام (ره) بر این همانی فقه و حکومت و یا در هم تنیدگی اسلام و سیاست بر اساس سیره و رویکرد حضرت رسول اکرم (ص) و سایر معصومین (ع) به این مساله می باشد.از سوی دیگر برای رشد و موفقیت و رسیدن به سعادت در همه ی ابعاد و زمینه ها در دنیا و آخرت باید بستر لازم برای اجرای همه ی احکام اسلامی وجود داشته باشد، و این بستر تنها در جامعه ای اسلامی که حکومتی اسلامی در آن جریان دارد، فراهم می باشد. لذا امام (ره) به لزوم بهره مندی از حکومت اسلامی از یک سو و لزوم اسلامی بودن و شرعی بودن همه ی مسائل جامعه ی اسلامی و حکومت اسلامی از سوی دیگر اذعان داشتند. امام (ره) حکومت را فلسفه ی عملی تمام فقه بیان نموده و فقه را پاسخگویی جامع برای هر آنچه که انسان با آن مواجه است می دانند.

یکی از دلایل مهم که در فقه معاملات اهمیت وافر و کاربرد وسیعی دارد، آیه معروف به تجارت است که مشتمل بر اصل کلی ممنوعیت «اکل مال به باطل» و مشروعیت «تجارت با رضایت » است . که احکام وضعی و تکلیفی بسیاری که جنبه حقوقی نیز دارند ، از آن نشأت می گیرد . چگونگی اصطیاد این احکام با استفاده ازحداکثر ظرفیت نهفته درآیه در حدّ بضاعت و قرینه های پیرامونی بدست آمده از روایات تطبیقی وارد در ذیل آیه موضوع اصلی تحقیق حاضر است. ضمن آنکه تدقیق وتعمیق درمفهوم واژگان اصلی تحقیق درحوزه ای وسیع به عنوان مساعدی لغوی وعرفی ممهّد ابتکاراتی در این مجال می شود . به عنوان نمونه یکی از اختلاف های موجود در بین فقیهان در بحث شرایط عوضین در باب معاملات این است که عده ای مالیت و عده ای ملکیت را به عنوان یکی ازشرایط مطرح می کنند. این در حالی است که می توان از منفعت به عنوان خاستگاه اصلی این دو مفهوم نام برد که فقدان آن منجر به سلب مالیت و ملکیت می شود . بنابراین حقیقتی که منشأ لحاظ این شرط شده همان نفع معتبری است که ملحوظ نظر خردمندان قرار می گیرد. چنانچه در ضمن تبیین احکام مختلف وضعی و تکلیفی و اثرات حقوقی مترتب بر آن قاعده ای کلی با استناد به آیه شریفه تأسیس می شود که مخالف ظهور اولیه آیه با توجه به ظهور کلمه «عن» در «مجاوزت» است . به گونه ای که خود منشأی برای انشعاب احکام دیگری می شود. یعنی اصل کلی « عدم لزوم مقارنت رضایت با تجارت » که خود موضوعی برای تعلق حکم صحت به معاملات مکره و فضولی متعقب به اذن و رضا خواهد شد.