داوری یکی از شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات است. دلیل اقبال نسبت به داوری ، وجود مزایایی مانند سرعت در رسیدگی ، هزینه اندک ، قابلیت اعمال اراده طرفین در ارکان آن می باشد. با این وصف حفظ وضع موجود ایجاب می-نماید قبل از صدور حکم نهایی داوری اقدامات احتیاطی نسبت به حفظ وضعیت موجود طرفین تحقق یابد. یکی از این اقدامات، درخواست صدور اقدام موقتی و گذرا تحت عنوان دستور موقت است؛ قرار دستور موقت امری استثنائی است و به لحاظ تعیین تکلیف در امور فوری و بعد از احراز فوریت امر صادر می گردد. در داوری داخلی مشمول قانون آیین دادرسی مدنی، مقرره ای در باب صدور دستور موقت از جانب داور تصریح نشده است. این سکوت سبب تردید در صلاحیت مرجع داوری برای صدور دستور موقت است و به استناد اصل عدم، عدم صلاحیت مرجع داوری را به دنبال دارد، اما می توان با تجویز موافقتنامه داوری از سوی طرفین دعوا، اختیار صدور دستور موقت را به مرجع داوری اعطاء نمود. با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با تأسی از قانون نمونه داوری آنسیترال 1985 به روشنی برای اولین بار صدور دستور موقت بعد از احراز فوریت امر در صلاحیت مرجع داوری قرار گرفت. حفظ حقوق درخواست کننده قرار، منوط به اجرای آن است. ولی چنانچه مفاد قرار مزبور با تمایل طرف مقابل اجرا نگردد؛ اجرای آن با کاربرد قوه قهریه و مستلزم مداخله مرجع قضایی صالح است. واژگان کلیدی : داوری داخلی ، داوری بین المللی ، دستور موقت ، موافقتنامه داوری