با فراگیر شدن استفاده از شبکه های کامپیوتری و همچنین افزایش روز افزون نفوذ کنندگان به این شبکه ها، ایجاد سیستم های تشخیص نفوذ کارا کاملا ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق هدف ایجاد امنیت و تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده از الگوریتم های سیستم ایمنی مصنوعی است. در تحقیق حاضر، نسخه ای جدید از الگوریتم انتخاب منفی برای استفاده در کاربرهای تشخیص نفوذ در شبکه پیشنهاد شده است که الگوریتم انتخاب منفی بر پایه تخمین چگالی نام گذاری شده است. الگوریتم های پیشین انتخاب منفی از مشکل نرخ هشدارهای نادرست بالا و عدم کارایی در کاربردهای واقعی تشخیص نفوذ در شبکه رنج می برند. در الگوریتم پیشنهادی، مرز منعطف تری برای فضای خودی ایجاد شده است و به این ترتیب شناساگرهای کاراتری نسبت به روش های پیشین تولید شده است. ابتدا با استفاده از روش تخمین چگالی مدل ترکیبی گوسی، چگالی فضای خودی مدل شده است و سپس با استفاده از این مدل ترکیبی گوسی از کلاس نرمال، شناساگرهایی برای نمایندگی فضای غیر خودی تولید شده اند. در پایان، این شناساگرها خوشه بندی شده و در مرحله تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفته اند. علاوه بر این، تحقیق حاضر با معرفی یک تابع هدف مناسب، تعداد بهینه شناساگرها برای هر مسئله را به صورت خودکار تخمین می زند. نتایج ارزیابی صورت گرفته بر روی مجموعه داده nsl-kdd نشان دهنده این موضوع است که الگوریتم پیشنهادی با دقت 07/94 قادر است نفوذهای شبکه را کاراتر از روش های مشابه شناسایی کند. همچنین، الگوریتم انتخاب منفی بر پایه تخمین چگالی با استفاده از مجموعه داده های دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته است و نشان داده شده است که این الگوریتم بر روی این مجموعه داده ها نیز دقت قابل قبولی دارد و کاراتر از الگوریتم های مشابه است.

اصل بر منع تفویض اختیار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی است. لذا مجلس اصولا نمی تواند امر قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. با این حال قانون گذار اساسی در اصل 85 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اجازه داده است که تصویب آزمایشی قانون را به کمیسیون های داخلی مجلس و همچنین تصویب دایمی اساسنام? سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت یا کمیسیون ها تفویض کند. در این پژوهش تلاش شده است تا با تأکید بر نظریات شورای نگهبان مسأله تفویض اختیار قانون گذاری در نظم اساسی ایران بررسی گردد. بنابراین مجلس شورای اسلامی در مقام تفویض تصویب آزمایشی قوانین نمی تواند امر قانون گذاری را به طور کامل تفویض کند. همچنین تصویب بعضی از قوانین جزء وظایف اصلی و غیر قابل تفویض مجلس می باشد. به علاوه، مجلس در صورتی می تواند تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را تفویض کند که ضرورتی برای تفویض اختیار وجود داشته باشد. شورای نگهبان نیز تفویض تصویب آزمایشی قانون در خصوص مسائل مقطعی را مغایر اصل 85 قانون اساسی می داند. لذا تفویض تصویب آزمایشی قانون به کمیسیونها را فقط در خصوص مسائل دایمی و مستمر جایز می داند. به علاوه، کمیسیون ها ملزم هستند فقط در موضوع تفویض شده قانون گذاری کنند و نمی توانند به وضع قانون در مسائل غیر مرتبط بپردازند. بعد از تصویب قانون آزمایشی به وسیله کمیسیون مدت زمان اجرای آزمایشی آن توسط مجلس شورای اسلامی تعیین می شود و جهت اعمال نظارت به شورای نگهبان ارسال شوند. کمیسیون ها بعد از تأیید شورای نگهبان نمی توانند دست به اصلاح قانون آزمایشی بزنند الا اینکه اصلاحات لفظی باشد. مجلس می تواند قوانین آزمایشی را تمدید کند و یا به تصویب دایم آنها بپردازد. در صورتی که تصویب دایمی اساسنامه ها به دولت واگذار شود دولت می تواند بدون اینکه نیاز به اجازه مجدد از مجلس باشد اساسنامه های مصوب خود را اصلاح کند.