چکیده موضوع این رساله بررسی حکم جعل عناوین ومشاغل دولتی در فقه اسلامی و حقوق ایران می باشد. ازآنجا که شناخت جرم جعل دارای اهمیت بسزایی است، در رسال? حاضر سعی بر آن است که موضوع جعل را از دیدگاه فقهی - حقوقی مورد بررسی قرار داده تا مبانی فقهی، عناصر تشکیل دهند? جرم جعل و احکام آن بیشتر شناسانده شود. با توجه به اینکه جرم جعل به کلاهبرداری بسیار نزدیک است و همچنین جعل عناوین و مشاغل دولتی یکی از روش های کلاهبرداری می باشد؛ بنابراین در این پژوهش مبانی فقهی، عناصر تشکیل دهنده و طرق ارتکاب کلاهبرداری از جمله جعل عناوین و مشاغل دولتی نیز از منظر فقهی - حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است تا اثبات شود که جعل و کلاهبرداری در فقه هر دو از زمر? جرایم تعزیری هستند و به تبع آن اثبات شود که علی رغم اینکه حکم جعل عناوین و مشاغل دولتی در فقه اسلامی بیان نگردیده است اما با دقت در متون فقهی می توان به تعزیری بودن حکم آن دست یافت همانگونه که در حقوق جزا نیز در زمره جرایم تعزیری عنوان گردیده است.