در نظام های حقوقی ایران و انگلستان، اصلیترین مبنای نظری مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر است که بر اساس آن زیاندیده باید تقصیر عامل زیان را اثبات نماید.اما در این نظامهای حقوقی استثناً مسئولیت بدون تقصیر در برخی موارد پذیرفته شده که از جمله انواع مسئولیت های بدون تقصیر، مسئولیت مطلق می باشد.قانون گذار بر مبنای مسئولیت مطلق، با توجه به مصالح اجتماعی و به جهت حفظ حقوق افراد جامعه و جبران حداکثری خسارات زیاندیده و نیز با توجه به اقدامات خوانده که زمینه وقوع خسارت را فراهم آورده،«فرض مسئولیت» را برای عامل زیان مورد شناسایی قرار داده است به گونه ای که امکان اثبات خلاف آن با استناد به عدم تقصیر عامل زیان یا قطع رابطه سببیت به علت بروز حوادث قهری نیز وجود ندارد و خوانده مطلقاً مسئول جبران خسارت زیاندیده است و همین ویژگی، عامل اصلی تمایز مسئولیت مطلق از «مسئولیت محض» می باشد که در آن قانونگذار قائل به فرض سببیت شده است و با اثبات قطع رابطه سببیت، خوانده از مسئولیت معاف می گردد.مسئولیت مطلق نیازمند تصریح قانونگذار است. در برخی مصادیق مسئولیت مطلق در حقوق ایران بعضاً دفاعیات قابل استنادی به چشم می خورد . در مصادیق این نوع مسئولیت در حقوق انگلستان نیز برخی دفاعیات قابل استناد وجود دارند که تعدادی از آن ها دفاعیات شکلی هستند و تعدادی دیگر از دفاعیات نیز در صورت اثبات، نمایانگر عدم تحقق مسئولیت می باشند که این دفاعیات از جمله رضایت زیاندیده، در حقوق ایران نیز قابلیت استناد دارند.آنچه از مشترکات تمامی مصادیق مسئولیت مطلق در حقوق ایران و انگلستان محسوب می شود این است که عدم تقصیر خوانده یا قطع رابطه سببیت به عنوان دفاع قابل استناد در محاکم قابل پذیرش نیست. مسئولیت ناشی از غصب در حقوق ایران و مسئولیت ناشی از حوادث هسته ای و تعدی به اموال دیگران در حقوق انگلستان از مهمترین مصادیق این مسئولیت محسوب می شوند.