برای تصدی هر شغل و منصبی در هر حکومت و دولتی ضروری است شخص واجد شرایط و اوصافی باشد که قانونگذار برای وی تعیین نموده است و از آنجا که داوری از اهمیت زیادی برخوردار است به ناچار از این امر مستثنی نبوده و شخص داور لازم است واجد شرایط و اوصاف مقرر قانونی باشد، همچنانکه از زمان های قدیم جوامع بشری برای داوران شرایطی را درنظر داشته و افراد خاصی به این سمت انتخاب می گردیدند.ازجمله مهمترین شروطی که قانونگذار در قوانین جاری کشورمان در مورد داوران مقرر داشته است استقلال و بی طرفی آنها است.استقلال داوران به معنای متکی نبودن داور به یکی از طرفین و عدم ارتباط وی با ایشان از لحاظ نسبی و سببی، خادم و مخدومی و... است به نحوی که وی بتواند بدون آنکه تحت تاثیر دیگران قرار گیرد عقیده و تصمیم واقعی خود را ابراز نماید. بی طرفی داور نیز به معنای عدم ترجیح منافع یکی از طرفین دعوا به ضرر طرف دیگر و جانبداری ننمودن داور از یکی از طرفین در جریان رسیدگی و نداشتن لطف و دشمنی به یکی از ایشان است. علاوه بر این دو شرط مذکور،لازم است داوران واجد اهلیت قانونی بوده، توانایی انجام داوری را داشته و سایر شرایط مقرر قانونی را دارا باشند.در همین راستا داوران مکلفند پس از قبول داوری و تا زمان صدور حکم استقلال و بی طرفی خود را حفظ و در صورت فقدان آنها و یا فقدان سایر شرایط و یا ایجاد تردید موجه در فقدان یا از دست دادن آنها نسبت به اعلام مراتب به طرفین اقدام نمایند، در غیر این صورت مشمول ضمانت اجراهای قانونی گردیده که مطابق آن هر یک از طرفین می توانند داوران را در جریان رسیدگی جرح نموده و در صورت اصدار رای درخواست ابطال آن را از مراجع قانونی بخواهند،ضمن آنکه داوران در صورت نداشتن حسن نیت در عدم افشای فقدان یا از دست دادن شرایط و اوصاف داوری از خود دارای مسئولیت مدنی بوده و مسئول پرداخت خسارت وارده به طرفین خواهند بود. با وجود پذیرش شرایط و اوصاف برای داوران در قوانین کشورمان، باعنایت به نقص و خلاءهای موجود لازم است مقررات فعلی مورد بازنگری قرار گیرد.