چکیده: پس از وقوع طلاق رجعی تا زمانی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، از لحاظ حقوقی زن و شوهر در وضعیت حقوقی خاصی قرار دارند؛ از یک طرف طلاق واقع شده است ولی به نطر می رسد که تأثیری در روابط زوجین ندارد و زن و شوهر همچنان نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند و از طرف دیگر اگر مرد از حق رجوع خود استفاده نکند و مدّت آن تمام شود طلاق تأثیر خود را گذاشته و موجب جدایی آن ها از یکدیگر می شود. در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در حقوق موضوعه ی ایران، در مدّتی که مرد حق رجوع دارد، برای وی و مطلّقه ی رجعیه حقوق و تکالیفی تعیین گردیده است.وجود این حقوق و تکالیف تا حدی است که برخی نظر بر این داده اند که مطلّقه ی رجعیه زوجه محسوب می شود و هیچ تفاوتی با زوجه ندارد و لذا تمام آثار و احکام زوجه بر وی نیز بار می شود. برخی نیز وی را در حکم زوجه می دانند و تنها برخی از حقوق و تکالیف زوجه را بر وی نیز، جاری و ساری می دانند. هریک از این نظرات دارای آثار خاص خود بر مطلّقه ی رجعیه می باشد در نتیجه برای رسیدن به یک نظر منسجم و مطمئن در این باره که سبب جلوگیری از تشکیک در وضعیت حقوقی وی می باشد، با مطالعه و تحقیق و تأمل در نظرات،ادلّه و مستندات هر دو گروه و با توجه به ایرادهایی که بعضاً بر هر نظر جاری است به نظر زوجه ی حقیقی بودن مطلّقه ی رجعیه هم از لحاظ آثار و هم از لحاظ فلسفه ی چنین حکمی از نظر شارع مقدس (که همانا منسجم ماندن و عدم انحلال نظام خانواده است) هم به واقعیت و هم به مصلحت نزدیک تر می باشد. واژگان کلیدی: وضعیت حقوقی، مطلّقه ی رجعیه،زوجه ی حقیقی،زوجه ی حکمی.