نام پژوهشگر: ملیحه عباسی

کاربرد مدل های جمعی تعمیم یافته در داده های فضایی-زمانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم 1392
  ملیحه عباسی   علی محمدیان مصمم

مدل های‎‎ جمعی تعمیم‎ یافته‎ در سال های اخیر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته اند. ‎‎در حالیکه روش های برازش مدل های جمعی تعمیم یافته بر روی داده های مستقل تا کنون به خوبی گسترش یافته‎ اند‎‏، اما ‎‎روی داده هایی که به مکان و زمان مشاهدات وابسته هستند‏ مطالعات زیادی صورت نگرفته است. در این ‎پایان نامه یک روش جدید برای برازش مدل های جمعی تعمیم یافته با داده های فضایی-زمانی از طریق رهیافت درستنمایی تاوانیده ارائه شده است. همچنین نتایج نظری ‎حاصل‎ با یک مطالعه ی شبیه سازی بررسی می شوند. در نهایت قیمت مسکن شهر تهران د‎ر‎‎‎‎‎‎ ‎دو‎ سال اخیر با استفاده از مدل های جمعی تعمیم یافته ی فضایی-زمانی تجزیه و تحلیل می گردد.

شرط حفظ مالکیت در قرارداد بیع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا (انگلیس و امریکا) و حقوق اروپایی (قانون dcfr)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
  ملیحه عباسی   جلیل قنواتی

شرط حفظ مالکیت، شرطی است که به موجب آن انتقال مالکیت تا زمان پرداخت ثمن، برای فروشنده باقی می ماند. در این نوشته سعی شده است که امکان و مبانی توجیهی درج شرط حفظ مالکیت در قرارداد بیع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا (انگلیس و امریکا) و حقوق اروپایی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین آثار این شرط در سیستم های حقوقی مورد بحث بیان شده است. به طور خلاصه می توان گفت، از آنجایی که زمان انتقال مالکیت در قرارداد بیع بستگی کامل به اراده طرفین دارد و انتقال مالکیت مقتضای ذات عقد بیع است و نه زمان این انتقال، امکان درج این شرط در قرارداد بیع وجود دارد. ماهیت شرط حفظ مالکیت، به این دلیل که خواست و اراده طرفین بر این بوده است که اثر اصلی عقد را معلق و منوط به تحقق حادثه خارجی نمایند، ماهیتی تعلیقی دارد. این شرط موجب عدم انتقال مالکیت در قرارداد می گردد و در صورت تحقق شرط موجب انتقال مالکیت از زمان تحقق شرط می شود. شرط حفظ مالکیت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است. البته در برخی سیستم ها از جمله امریکا و مقررات dcfr برای موثر بودن در برابر اشخاص ثالث ثبت آن ضروری دانسته شده است. در صورت وجود مبیع و عدم تغییر ماهیت آن امکان استرداد مبیع در وجود دارد.