به طور کلی جامعه به دو صورت پیشگیری و سرکوب از خود در برابر بزهکاری واکنش نشان می دهد. مجازات رویکرد سنتی است که در واقع، واکنش به جرم است و یک اقدام کیفری محسوب می شود ولی باید توجه داشت اقدامات غیرکیفری نیز، در این زمینه موثر است. چرا که اقدامات غیرکیفری به وقوع جرم و یا اهمیت آن چندان توجه نداشته و در تعیین آن، بیشتر به شخصیت مجرم توجه می شود. اصل فردی کردن یکی از اصول حاکم بر مجازات ها و اقدامات غیرکیفری می باشد و در بخش ابزارهای فردی، اجرای اقدامات غیر کیفری جز با شناخت شخصیت افراد ممکن نیست چنانچه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 در ماده 59، توجه به شخصیت محکوم و خصوصیات روانی وی در اولویت می باشد. در قانون مجازات اسلامی تعریفی از اقدامات غیر کیفری به میان نیامده است. لیکن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92مصادیقی از اقدامات غیر کیفری نظیر مجازات های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم و ... نام برده شده است که بعد از وقوع جرم اعمال می گردد و به صراحت ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است را در اولویت قرار داده است. روشهای جایگزین حبس کهشامل خدمات عمومی و دوره مراقبت، جریمه روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد، امکان انتخاب میان چند گزینه را برای قاضی فراهم می آورد. تنوع این کیفرها امکان برقراری تناسب بیشتر بین کیفر و مجرم، و انتخاب مجازاتی که با اوضاع و احوال مجرم، روحیات، سابقه کیفری، موقعیت اجتماعی و علل ارتکاب جرم مناسب باشد را میسر می سازد. اقدامات تامینی و تربیتی نیز نوع دیگری از اقدامات غیرکیفری می باشد که از نظر قانون مجازات ایران مجازات محسوب نمی شود. و رعایت وضعیت فردی مجرم رکن اساسی آن می باشد. اجرای مفید و موثر اقدامات غیر کیفری نیازمند داشتن قانونی صریح و کامل و نیز فرهنگ سازی لازم میان نهادهای مسئول مثلاً از طریق آموزش قضات و مردم می باشد.